ناقوس الخطر: لجنة مختلطة بلدية عن سوق الجملة تداهم مستودعا لتخزين الموز بالمنطقة الصناعية لسطات

كشفت مصادر سكوب ماروك أن وزارة الداخلية، أعطت تعليماتها للمصالح المختصة، للشروع في حملة واسعة النطاق لمداهمة أكبر المستودعات بالمدن الكبرى، والتي يشتبه في تخصصها في تخزين وتسويق المواد الغذائية للمضاربة في أسعارها

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن لجنة مختلطة بلدية عن سوق الجملة للخضر والفواكه بسطات، قامت بناء على إخبارية موثوقة بمداهمة أحد المستودعات بالمنطقة الصناعية لسطات، لتعثر على كميات مهمة من الموز “البنان” معلبة في صناديق دون خضوعها للمراقبة الصحية والمالية، لتسهر على الفور على إشعار السلطات المحلية للمدينة، حيث حل قائد الملحقة الإدارية الخامسة بالنيابة، ليتم حث رب المستودع على نقل شحنات الموز صوب سوق الجملة للخضر والفواكه لحصر عددها وتقييم مبلغ تعشيرها “الأداء الضريبي”، إضافة إلى فرض غرامة عليه لعدم احترامه المعايير المعمول بها في هذا الموضوع.

اليوم، يقظة اللجنة المختلطة البلدية لسوق الجملة للخضر والفواكه بسطات، كشفت اللثام على موضوع غاية في الأهمية، يتجلى في التهرب الضريبي (التعشير) لكنه في نفس الوقت بمثابة شرارة ورسائل بالمانشيط العريض مفادها: هل تحولت معامل المنطقة الصناعية التي تم إنجازها لامتصاص اليد العاملة العاطلة إلى وحدات للتخزين فقط بعيدا عن التصنيع؟ كيف يمكن تخزين سلع دون علم السلطات المحلية والأمنية بالمدينة؟ ماذا لو تعلق الأمر بتخزين مواد محظورة تهدد السلم الاجتماعي وأمن الوطن؟

يذكر، أن تحويل معامل بالمنطقة الصناعية لسطات إلى مستودعات لتخزين السلع وتبريدها دون الحصول على رخصة في الموضوع من الجهات المختصة وعلى رأسها جماعة سطات من جهة، وبعيدا عن مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية وحماية المستهلك للتأكد من مصدر هذه السلع المتجلية في الفواكه والعمل على مراقبة مدى مطابقتها لشروط الاستهلاك والصحة والتخزين من جهة ثانية، دون الحديث على أن تخزين هاته السلع بعيدا عن المراقبة والتتبع من شأنه أن يضر بخزينة الجماعة لتهرب أربابها من التعشير (الضريبة على السلع المستقدمة من مصادر خارجية عن حاضرة سطات)، الشيء الذي يفتح أكثر من قوس وعلامة استفهام حول العين التي لا تنام !!