سطات: القضاء ينتصر لساكنة دوار أولاد الحاج عبد الله أولاد المامون بجماعة ريما في ملف خادم الدولة
حل منفذ محكمة الاستئناف بسطات مرفوقا بالقوة العمومية متمثلة في ممثلي الإدارة الترابية والدراك الملكي يوم 13 مارس الجاري بدوار أولاد الحاج عبد الله أولاد المامون بجماعة ريما التابعة لقيادة كيسر قصد تنفيذ تعليمات صدرت عن الغرفة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بسطات يوم 13 نونبر من السنة الماضية التي قضت بحكم باث في الملف الاستئنافي رقم 915/1201/2018 المتعلق بإقدام مواطن على احتلال الملك العام وقطع مسلك طرقي عمومي عن عابريه بالمئات من المارة من خلال تسييج المسلك المذكور بشكل عرضي من خلال استعمال القصب وأشواك وحجارة، ما خلق عزلة بين الطريق المسماة الغابة نحو الطريق المسماة جبالة وحرمان السكان من الوصول للسوق الأسبوعي والمسجد ومزارعهم، لتصدر حكما رقم 1047 بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر، علما أن ابتدائية سطات سبق لها أن أصدرت يوم 16 ماي 2018 وهي تبث في القضايا المدنية حكما بتحديد غرامة تهديدية تصل مبلغ 200 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن التنفيذ مع تحميل المشتكى به الصائر.
وفي تفاصيل الواقعة حسب مصادر سكوب ماروك، فقد تقدم المسمى "محمد.ج. بن الحاج عباس" القاطن بدوار اولاد المامون بجماعة ريما اولاد سي بنداود بقيادة كيسر بإقليم سطات بشكاية إلى السادة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات وقائد قيادة كيسر، ورئيس دائرة المزامزة في مواجهة المدعو "محمد.ج. بن الحاج بوشعيب" بشكاية لرفع الضرر يتوفر موقع سكوب ماروك على نسخة منها يكشف مضمونها سلوكات غير مسؤولة ولا إنسانية من طرف المشتكى به من خلال حرمان العارض الذي ليس إلا قطرة من ساكنة تضررت من قطع مسلك طرقي تستغله الساكنة للولوج للدوار رغم أنه انه يندرج ضمن الملك العام، عاملا على إغلاقه بالأشواك والحجارة.
في هذا الصدد، ورغم المحاولات المتكررة للساكنة لحل الخلاف مع المشتكى به بشكل حبي إلا انه تعنت في موقفه بسبب غروره وزعم قربه من جهات نافذة مدعيا حمايته من طرف "خدام الدولة" غير آبه بالمسطرة القانونية التي ضربها عرض الحائط متحديا باقي ساكنة الدواوير والقوانين والمسؤولين، ليقرر المتضررون سلط المساطر القضائية بعد تعنت المشتكى به، حيث تم إنصافهم من طرف القضاء الذي أمر بفتح الطريق ليخرج منفذ محكمة الاستئناف بسطت مرفوقا بالقوة العمومية متمثلة في ممثلي الإدارة الترابية والدراك الملكي يوم 13 مارس الجاري، قصد تنفيذ هذا الاحكم الابتدائي والاستئنافي الذي يدين المشتكى به.
