ريما: إدانة مستشار جماعي بإقليم سطات ابتدائيا واستئنافيا بتهمة إضرام النار في ممتلكات جماعية

أصدرت الغرفة الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات، يوم أمس الاثنين 4 مارس في ملف رقم 375/2611/2018المتعلق باتهام جمال خلدوني رئيس جماعة ريما بالنفود الترابي لإقليم سطات لأحد مستشاري المعارضة المسمى (ع.ر) عن نفس الجماعة بالتورط في واقعة إضرام النار في محل تجاري يدخل ضمن ممتلكات الجماعة المذكورة، لتصدر الغرفة الاستئنافية المذكورة حكما يؤيد الحكم الابتدائي (في الدعوى العمومية ببراءة المتهم "خ.ا" وإدانة المتهم "ع.ر" والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ مع الصائر و الإجبار في الأدنى، أما في الدعوى المدنية التابعة فقضت نفس المحكمة بقبول المطالب المدنية في مواجهة نفس المتهم "ع.ر" و بأدائه لفائدة جماعة ريما في شخص رئيسها جمال خلدوني تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم وتحميل المحكوم عليه الصائر و الاجبار في الادنى (حضوري).

يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات قرر في وقت سابق نزع ملف البحث التمهيدي بخصوص واقعة إضرام النار في محل تجاري ضمن ممتلكات جماعة ريما من يد درك كيسر، وتكليف المركز القضائي للدرك الملكي للقيادة الجهوية بسطات بإجراء بحث معمق، وذلك على خلفية شكاية رسمية تقدم بها رئيس المجلس الجماعي لريما إلى الوكيل العام، متهما فيها عضو من المعارضة، كان يشغل المحل التجاري بالتورط في واقعة إضرام النار، في وقت اتهم العضو المذكور بدوره في محضر رسمي رئيس المجلس الجماعي لريما بالوقوف وراء واقعة إضرام النار، رابطا ذلك بأنشطة أطرتها المعارضة، من خلال وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة.

في ذات السياق، أبرز رئيس الجماعة في محضر الاستماع حسب مصادر سكوب ماروك أن المحل التجاري المذكور تم تحويله الى قاعة "بيلياردو"، الشيء الذي دفعه إلى مراسلة السلطات المحلية، وإخبار صاحب المحل بضرورة إخلائه وتسليم المفاتيح للجماعة. ليتفاجأ الجميع بإضرام النار خلال اليوم الموالي للإشعار، ما حدا برئيس الجماعة للجوء إلى القضاء الذي أصدر ابتدائيا واستئنافيا الحكم السالف ذكره بإدانة عضو المعارضة. فهل يكون هذا الحكم بمثابة الخطوة الأولى لتعبيد الطريق نحو عزل المستشار المذكور من مهامه الجماعية؟