تطورات مثيرة في قضية فيديو دركي سطات وفعاليات جمعوية تلتمس المتابعة القضائية في حق ملتقط الفيديو

على خلفية تداول نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في مدة تناهز 3 دقائق ونصف يظهر دركيا بإقليم سطات يحاول تفادي تصويره من أحد المواطنين الذي ظل يلاحقه ويزعم أنه كان ضحية مخالفة سير غير قانونية وأدائه مبلغ 150 درهم ويهدده بالتشهير به، تعيش سرية الدرك الملكي بسطات حالة من الاستنفار داخل أجهزتها لاتخاذ المتعين في الواقعة.

في ذات السياق، استنكر الإطار الأمني السابق الحسين إيهيري رئيس جمعية متقاعدي أسرة الأمن الوطني ومسؤول سياسي هذه الواقعة في تصريح خص به سكوب ماروك، معلنا على تضامنه مع الدركي، معتبرا أن التصوير بدون ترخيص مجرم قانونا، خاصة أن الهدف من الفيديو الملتقط هو الإساءة للجهاز الذي ينتمي له الدركي والتشهير بالأخير، ما يعتبر انتهاكا لحقوقه رغم تحمله قساوة الظروف المناخية بعدما استمر في أداء وظيفته بمنطقة خلاء رغم التساقطات المطرية والرياح البادرة القوية، ساهرا على حماية سلامة المواطنين بتجنيبهم السرعة المفرطة في طريق جهوية تحمل رقم 308 تربط بين القلعة و أولاد سعيد وتصنف ضمن منابع حوادث السير المميتة بإقليم سطات، بعدما حصدت 57 حالة وفاة سنة 2017.

في سياق متصل، أضاف نفس المتحدث "الحسين إيهيري" لسكوب ماروك ان الأفعال المنسوبة لملتقط الفيديو ومن كانوا معه تضرب القوانين المغربية عرض الحائط، نتيجة محاولتهم ترويج الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة بهدف التشهير بموظف أثناء القيام بمهامه ونشر صور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير بعدما تم تناقل الفيديو على شبكة التواصل الاجتماعي يوتوب وفايسبوك، حيث نص التعديل الطارئ للمادة 447 من القانون الجنائي الذي خرج لحيز التنفيذ في شتنبر الماضي، والهادف إلى حماية الخصوصية، على عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف درهم، لكل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، من دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبات كل من قام عمدا، وبأي وسيلة، بتثبيت، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص من دون موافقته.

في هذا الصدد، التمس الإطار الأمني السابق الحسين إيهيري بأجرأة القانون وتفعيل المتابعة القضائية في وجه الشخص ملتقط الفيديو ومن شاركه هذه الأفعال حتى يكون عبرة لكل من يحاول التطاول على القانون والإساءة للغير بهدف التشهير دون حق.