سكوب: احتقان جديد بكلية الحقوق بسطات يثير الجدل على الفايسبوك وقضاة جطو يدخلون على الخط

كشفت مصادر سكوب ماروكأن ثلة من أستاذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، بجامعة الحسن الأول سطات، دخلوا في موافقة على خرق دفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بسلك الدكتوراه بعدما اجتمعوا بحر الأسبوع المنصرم لتعبيد الطريق نحو أحد المرشحين المقرب من "ابن عرفة" الجديد بالكلية بعدما قضى ما يناهز الثمانية سنوات في إعداد الدكتوراه في وقت يكشف دفتر الضوابط البيداغوجية أن السن المحدد هو ثلاثة سنوات مع إمكانية التمديد بطلب لكن لمدة لا تتجاوز السنتين وفق ما جاء في مرسومين، وهو الشيء الذي دفع بعض رؤساء الشعب رفض المقترح الجديد بالدوس على القانون لصالح فرش الطريق للمرشح المحظوظ لمناقشته أطروحته والاستفادة من منصب على المقاص كأستاذ بنفس الكلية يتم طهيه داخل مطبخ الكلية وفق مصادر سكوب ماروك.

وفي التفاصيل الموضوع، يقول مصدر خاص لسكوب ماروك رفض عدم الكشف عن هويته، أن عددا من الأساتذة من رؤساء مختبرات الأبحاث بالكلية ورؤساء الشعب حضروا اجتماعا الأسبوع المنصرم برحاب المؤسسة، للحديث عن نقاط تتعلق بمسألة مناقشة أطاريح الدكتوراه في خمس سنوات على أبعد تقدير، ولكن الاجتماع ناقش ضرورة مناقشة كل الاطروحات قبل نهاية الموسم الجامعي الحالي 2017/2018، مهما كانت السنوات التي قضاها الطلاب الباحثون ولو فاقت الخمس سنوات أو حتى 6 وفق قرار سابق للوزير الداودي آنذاك.

وما يدعو للقلق هو تصويت بالموافقة من قبل رئيسة شعبة القانون الخاص التي تعتبر من بين الأسماء الثلاثة المطروحة سلفا لعمادة الكلية المنتقاة من طرف اللجنة الهلامية، ليطرح التساؤل: كيف لأستاذ بالتصويت على خرق دفتر الضوابط البيداغوجية ويطمح في نفس الوقت لتسيير معلمة علمية من قبيل كلية الحقوق بسطات؟

 من جهة ثانية عرف الاجتماع مشاركة رئيس مختبر البحث حول الانتقال الديمقراطي، الى جانب منسقة ماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية ليوافقا على هذا الخرق الواضح على الرغم من انتمائهما لنفس المختبر، ما يطرح عدة استفهامات حول مشاركة ممثلين عن نفس المختبر؟؟؟ !!!

هذا وحاول الطابور الخامس لمسؤول إداري بنفس الكلية تحويل الرأي العام حول هذا الخرق القانوني بترويج إشاعة مفادها أن رئيس شعبة القانون العام ولج الاجتماع المذكور في حالة سكر طافح، الشيء الذي ألهب مواقع التواصل الاجتماعي، ما حدا بطاقم سكوب ماروك إلى ربط الاتصال بالأستاذ المذكور عزيز خمريش للاستفسار عن الموضوع، حيث قال "أن مسؤول إداري يفتقد للجرأة والشجاعة حاول تمرير هذه الاشاعات بعدما فشلت عدة مؤامرات له في اطار التسابق لرئاسة نفس الشعبة، مبرزا أن نفس المسؤول افتقد للحس القانوني بعدما غاب عنه تحرير محضر في الواقعة مع الأساتذة حتى يكون له دليل مادي ملموس ما يمكنه بدفعه للامتثال بالمجلس التأديبي، حيث اكتفى إلى تسريب هذه الوشاية الكاذبة للبعض من زبانيته بأسماء مستعارة لمحاولة النيل من سمعته لكنها باءت بالفشل بعدما لقي مؤازرة من قبل الأطر البيداغوجية والطلبة ما يعكس فشل المهندس الحقيقي لهذه المسرحية التي أخرجها مهندس مقنع"، هذا وأردف خمريش "أن المسؤول الإداري جند حاشيته المتكونة من جرذان الارتزاق التي لا تتكلم الا داخل جحورها بدون البينة والدليل اللتين يرتكز عليهما القانون، خاتما تصريحه بشكر الطلبة والأساتذة الأحرار الذين ساندوه واستنكروا المسرحية المفبركة وكشفوا تفاصيلها للرأي العام".

هذا وتعرف كلية الحقوق سطات منذ أسابيع احتقانا كبيرا بعدما تمت فبركة أسماء لشغل منصب العمادة مكان المنتهية ولايته رشيد السعيد، حيث ذكر مصدر من وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تسير نحو إعادة المباراة بعد الوقوف على عدة اختلالات وفق التظلم الإداري الذي توصلت به مصالحها إضافة لتقارير كشفت العلبة السوداء للكلية التي وصلت فضائحها لقبة البرلمان بعدما تقدم أحد نواب الأمة عن دائرة سطات بسؤال إلى الوزير الوصي يكشف المسرحية المحاكة من طرف حزب سياسي لتعيين ممثله على رأس كلية سطات، مع إمكانية فتح تحقيقات معمقة من قبل قضاة جطو حول العديد من الوقائع التي هزت الكلية طيلة السنوات الفارطة حسب ذات المصادر.