الرميد يهاجم حملة “أمنستي” للإفراج عن أسامة ووفاء

أكد بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات العامة أن منظمة العفو الدولية (أمنستي) أطلقت، مؤخرا، عريضة توقيعات للتضامن مع المعتقلين أسامة حسن ووفاء شراف، الصادر في حقهما قرارين قضائيين بمؤاخذتهما من أجل جنح الوشاية الكاذبة وإهانة السلطات العامة عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها وإهانة هيئة منظمة.

وأوضح البلاغ أن هذه الحملة التي أطلقتها أمنستي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المذكورين لكونهما " اعتقلا بسبب تعبيرهما عن آرائهما"، تبقى غير ذات معنى وغير مبررة للأسباب التالية، حيث أن التبرير الذي اعتمدته "أمنستي" للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المذكورين، يبقى بعيدا عن الواقع وينم عن خلط واضح بين حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان مكفول قانونا، وبين ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون بوصفها جرائم تتجسد في تصريحات كاذبة أو ادعاء وقائع مختلقة وغير صحيحة تنسب إلى أفراد أو مؤسسات أفعال مشينة تمس بسمعتهم ومصداقيتهم.

وبالرجوع إلى قضيتي المعنيين بالأمر يتضح أنهما لم يعبرا عن أي رأي أو موقف من قضية معينة، وإنما ادعيا تعرضهما للاختطاف والاحتجاز والتعذيب من طرف الأجهزة الأمنية، وعوض أن يلجئا إلى تبليغ السلطات المختصة مباشرة بما ادعياه من وقائع فضلا اللجوء إلى المواقع الإلكترونية  للتشهير بأجهزة الدولة وتضليل الرأي العام بمعطيات ووقائع يعلما أنها غير صحيحة تماما.

بالإضافة إلى أنالأبحاث القضائية المنجزة في الموضوع – يضيف البلاغ- أثبتت أن الأمر لا يعدو أن يكون سيناريوهات مختلقة من طرف الشخصين المذكورين، بعد ثبوت أن أسامة حسن كان يرتشف قهوته ساعة الاختطاف المزعومة، وكان يجري اتصالاته الهاتفية بكل حرية، في حين اتضح أن وفاء شراف وفق ما أثبتته التسجيلات وشهادة الشهود هي من لقنت عائلتها سيناريو الاختطاف، وهي الوقائع التي أصدر بشأنها القضاء قرارين قضائيين بالإدانة بناء على محاكمة تمتع خلالها المعنيان بكافة ضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه لئن كان من حق كل شخص أن يبلغ عن تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والتي ينبغي على القضاء البحث فيها وترتيب الأثار القانونية عليها، فإنه أيضا يبقى من حق كل فرد أو مؤسسة أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بترتيب الجزاء على كل ادعاء كاذب من شأنه التشهير به أو المساس بسمعته أو مصداقيته .

بالزيادة إلى ذلك، أوضح البلاغ أنمصادقة المملكة على الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتكول الاختياري الملحق بها، تؤكد تشبث المغرب بخيار حقوق الإنسان وحرصه الأكيد على تنزيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة على أرض الواقع، في إطار الاحترام التام للقانون ودولة المؤسسات.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الحملة التي أطلقتها منظمة "أمنستي" غير "بريئة" في مضمونها وفي شعارها وفي الزمن المختار لها، لكونها من جهة أطلقت قبيل عرض ملف أسامة حسن على أنظار القضاء بهدف محاولة التأثير على القضاء، كما أن مضمونها يندرج ضمن توجهها العام الهادف إلى تقديم صورة سيئة عن واقع حقوق الإنسان في المغرب دون اعتراف بجهوده المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والنهوض بها.

{facebookpopup}