إضرام النار في ممتلكات جماعية يدفع محكمة الجنايات الابتدائية بسطات لإدانة عضو جماعي بإقليم سطات

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بسطات بحكم باث في موضوع الملف رقم 335/2609/2017 والذي انطلقت فصوله مع نهاية 2017 والمتعلق بشكاية رسمية تقدم بها رئيس المجلس الجماعي لريما بإقليم سطات إلى الوكيل العام للملك يتهم من خلالها عضو من المعارضة داخل مجلسه الجماعي بالتورط في واقعة إضرام النار في محل تجاري يدخل ضمن ممتلكات الجماعة المذكورة.

في ذات السياق، قضت محكمة الجنايات الابتدائية بسطات وفق ما هو متضمن بالموقع الرسمي لمحاكم المملكة المغربية في الدعوى العمومية ببراءة المتهم "خ.ا" وإدانة المتهم "ع.ر" والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ مع الصائر و الإجبار في الأدنى، أما في الدعوى م ت فقضت نفس المحكمة بقبول المطالب المدنية في مواجهة نفس المتهم "ع.ر" و بأدائه لفائدة جماعة ريما في شخص رئيسها جمال خلدوني تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم وتحميل المحكوم عليه الصائر و الاجبار في الادنى (حضوري).

تجدر الإشارة أن  الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بسطات قرر في وقت سابق نزع ملف البحث التمهيدي بخصوص واقعة إضرام النار في محل تجاري ضمن ممتلكات جماعة ريما من يد درك كيسر، وتكليف المركز القضائي للدرك الملكي للقيادة الجهوية بسطات بإجراء بحث معمق، وذلك على خلفية شكاية رسمية تقدم بها رئيس المجلس الجماعي لريما إلى الوكيل العام، متهما فيها عضو من المعارضة، كان يشغل المحل التجاري بالتورط في واقعة إضرام النار، في وقت اتهم العضو المذكور بدوره في محضر رسمي رئيس المجلس الجماعي لريما بالوقوف وراء واقعة إضرام النار، رابطا ذلك بأنشطة أطرتها المعارضة، من خلال وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة.

في ذات السياق، أبرز رئيس الجماعة في محضر الاستماع حسب مصادر سكوب ماروك أن المحل التجاري المذكور تم تحويله الى قاعة "بيلياردو"، الشيء الذي دفعه إلى مراسلة السلطات المحلية، وإخبار صاحب المحل بضرورة إخلائه وتسليم المفاتيح للجماعة. ليتفاجأ الجميع بإضرام النار خلال اليوم الموالي للإشعار، ما حدا برئيس الجماعة للجوء إلى القضاء الذي أصدر ابتدائيا الحكم السالف ذكره بإدانة عضو المعارضة.

باقي التفاصيل في نشرة لاحقة بعدما تم الطعن في الحكم الابتدائي من طرف النيابة العامة.