وشهد شاهد من أهلها: الموقع الرسمي لجماعة سطات يكشف أن المجلس الجماعي للمدينة دون مشاريع منجزة

برنامج التنمية الحضرية لمدينة سطات الممتد ما بين سنتي 2015-2019 الذي أثار الجدل بين الساسة والمتتبعين والمنابر الصحفية والطابور الخامس لكل جهة أو جبهة، دفع طاقم سكوب ماروك إلى محاولة استبيان الحقيقة والنبش أكثر في الموضوع، خاصة بعدما تمكن من الحصول على الوثيقة الفريدة التي كانت تعتبر العلبة السوداء وهي اتفاقية الشراكة التي جمعت كافة المتدخلين وحدد التزامات كل طرف على حدة، لنحول منظار سكوب ماروك إلى الموقع الرسمي لجماعة سطات على الشبكة العنكبوتية لمعرفة المشاريع المنجزة من طرف المجلس الجماعي الحالي لسطات قصد مقارنتها بالاتفاقية، لنعمل على نقر خانة المشاريع "المنجزة" فإذا بجواب فريد من نوعه يبزغ على الموقع " لا توجد مقالات في هذه المجموعة.. إذا كانت المجموعة الفرعية تعرض هذه الصفحة، فإنها قد تحتوي على المقالات".

في سياق متصل، ربما يكون الجواب صادما لزوار الموقع الرسمي لجماعة سطات، لكن ربما مع إطلالة على الشراكة الموقعة حول برنامج التنمية الحضرية لمدينة سطات الممتد ما بين سنتي 2015-2019، يتبين ان رئيس المجلس الجماعي الحالي لم يوقع على الاتفاقية، بل الرئيس السابق مصطفى الثانوي هو من وقع عليها، وهو ما يمكن أن يبرر الجواب المقدم في الموقع الرسمي للجماعة.

في هذا السياق، تجدر الإشارة أن الاتفاقية المذكورة تتضمن 67 مشروعا، من بينها فقط 12 مشروع الذي صاحبه هو المجلس الجماعي رغم أن البعض منها لا يحمل منه إلا الاسم فقط، على اعتبار أن الجماعة لم تقدم ولو درهما في تمويل المشروع ومن بينها المشروع رقم 34 والمتعلق ببناء السوق الأسبوعي الذي يمول بشكل مشترك بين المجلس الإقليمي ووزارة الداخلية في حين أن صاحب المشروع هو الجماعة.

في هذا الصدد، ودون العودة إلى الجدال العقيم "من هو صاحب مشاريع سطات؟" لأنه إذا ظهرت الفائدة فلا داعي للتكرار، فإننا نطرح سؤال من نوع آخر ربما يخرج جدالا من نوع آخر على شبكات التواصل الاجتماعي والمتعلق: ماهي المشاريع المنجزة بسطات التي يمكن اعتبار أن جماعة سطات صاحبتها؟ أو بأسلوب آخر "شحال استطعات الجماعة تخرج من مشروع للوجود من هاد 12 مشروع اللي في الإتفاقية؟ وأين هي من رقعة الساحة السطاتية التي امتلأت بيافطات المجلس الإقليمي التي أغرقت كل الأوراش المفتوحة بالمدينة من مداخلها إلى قلبها وربما امتدت إلى اختصاصات الجماعة (الإنارة، البنية التحتية، الحدائق…).

من جهة أخرى، وبعيدا عن هذه الأسئلة التي تسائل مسؤولي المدينة في وقت قد تعتبرها ساكنة سطات عدمية لأن المواطنين يريدون مشاريع منجزة وليس وعود بإنجاز مشاريع، يريدون أوراش ملموسة اتقارب احتياجاتهم وليس أرقام أموال عامة مدونة على اتفاقية شراكة لا علاقة لها بما يدور في سفينة مدينة سطات المخرومة بالحفر.