حزب الجرار يعلن الحرب على الصحافة الإلكترونية بهذه القرارات

في الوقت الذي رفض فيه، مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الكشف عن اسم الفريق البرلماني الذي تقدم أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2018، بتعديل يهم الضريبة على الشاشة، والذي ينص على أن المواقع الإلكترونية معنية بها.

كشفت مصدر صحفي، نقلا عن محاضر اللجنة المذكورة، أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، داخل مجلس النواب هو من تقدم بهذا التعديل، الذي سيزيد من أتعاب المواقع الإلكترونية.

الغريب في الأمر أن فريقا الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب، نفى أن يكون هو من تقدم بتعديل حول الموضوع، غير أن محاضر اللجنة تؤكد التعديل على أن نواب “البام”، تقدموا بتعديل على المادة 183 من مشروع قانون المالية، والذي ينص على “إخضاع مالكي المواقع الإلكترونية لواجب التمبر برسم عمليات الإشهار عبر الإنترنيت مع حذف عبارة -التي في ملكية الملزمين-“، بينما ظهر في الصيغة النهائية للمواد المعدلة كما صادقت عليها لجنة المالية في القراءة الأولى، إضافة الإشارة إلى المواقع الالكترونية.