خطير وبالدليل: تسعيرات غير قانونية تدفع سكوب ماروك لإنذار سائقي الطاكسي صغار المتهورين بسطات

يستمر بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة سطات "طاكسي صغير" في فرض قانونهم الخاص دون مراعاة للضوابط القانونية مستغلين الصمت المريب لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة سطات، ليفرض كل سائق طاكسي تسعيرته الخاصة لنقل الزبائن حسب وجهة نظره في تحدي سافر للقانون.

في السياق ذات، توصل سكوب ماروك بإخباريات متطابقة في الموضوع مع أرقام بعض سيارات الأجرة المرتكبة لهذه الممارسات الشيء الذي جعله  ينتقل لقلب المدينة يتربصها للتأكد من صحة المعلومات المتوصل بها أو تفنيدها، وهو الشيء الذي تأتى بعد حوالي ساعة من انتظار السائقين المشتبه بهم.

الساعة تشير إلى حوالي السابعة إلا ربع من مساء اليوم 26 يناير توقفت سيارة الأجرة رقم (…) بموقف سيارات الأجرة على مقربة من فندق المسيرة، استقل ممثل طاقم الجريدة الذي سيتقمص دور الزبون سيارة بعدما عمل على إحكام إشعال كاميرا خفية لتوثيق طبيعة الحوار، دالا السائق على وجهته نحو باحة استراحة افريقيا المجاورة لعمالة سطات، حيث سلمه قطعة نقدية من قيمة 10 دراهم تسلمها السائق ورمى بها في حقيبته والتفت للأمام لإكمال مساره نحو موقع الوصول، مباشرة بعد وصوله طالبه ممثل سكوب ماروك بباقي نقوده فما كانت الإجابة من السائق إلا أن التسعيرة هي 10 دراهم، لينطلق الزبون في سرد فصول القانون ومحاولة تحسيس السائق على ضرورة التقيد به وإلا سيطالب للعودة صوب المصالح الأمنية المختصة  للتأكد من قول السائق، خاصة أن الساعة السابعة وخمسة دقائق مساء ولم تصل الثمانيةن ما جعل السائق يرضخ للواقع بعدما تأكد له أن الزبون على دراية كافية بالتسعيرة الحقيقة داخل مدينة سطات في الفترة النهارية وله من المعارف القانونية ما سيجعله في موقف حرج إذا تم الإبلاغ عنه، ما جعله يعدل عن مساعيد ويحاول استسماح الزبون.

نفس الوقائع تكررت على مدى أربعة أيام متوالية مع ثلاثة سائقين آخرين لسيارات أجرة مختلفة من الصنف الثاني يتوفر سكوب ماروك على تسجيلاتهم، ما يبرز الانفلات القانوني في الشارع السطاتي وغياب المراقبة، الشيء الذي يجعل الزبون كيفما كان نوعه، خاصة من الطلبة الجدد أو زوار المدينة تحت رحمة بعض السائقين منعدمي الضمير المهني ممن يبتزون ويتحايلون وينصبون على المواطنين باسم القانون  عاملين على رسم صورة قاتمة داخل قطاع يحوي شرفاء ومهنيين حقيقيين.

والغريب في الأمر هو الصمت المريب للجهات المختصة بعمالة سطات ونخص بالذكر قسم الشؤون الاقتصادية الذي يتضح أنه أطره لم يمتطوا يوما سيارة للأجرة من الصنف الثاني بسطات نظرا لتنقلهم بسياراتهم الفارهة أو سيارات الدولة غير آبهين بما يقع داخل القطاع، وما يتعرض له الزبناء كل يوم، فإذا استطاع طاقم سكوب ماروك توثيق ثلاثة حالات في أربعة أيام، فما بالك بما يقع كل ساعة وكل دقيقة، الشيء الذي يقتضي فتح تحقيق وتواصل بين قسم الشؤون الاقتصادية لعمالة سطات مع أرباب سيارات الأجرة لحثهم على الامتثال للقانون والدفع بالمخالفين للعقاب حتى يكونوا عبرة لباقي المستهترين الذين يشكلون وصمة عار على شرفاء القطاع.

من هنا يا سادة؛ يوجه طاقم سكوب ماروك آخر إنذاره للسائقين المتهورين الذين يخالفون القانون، لأنه لن يضطر للمسامحة مراعاة للظروف الاجتماعية والإنسانية والمشاكل المتراكمة التي يتخبط فيها بعض عناصر القطاع، بل سيجعل المساطر القانونية تأخذ مجراها الطبيعي دون مراعاة الجانب الإنساني.