سلوك المديرية الإقليمية للتعليم بسطات يثير حفيظة ساكنة المدينة والشرطة الإدارية تفضل تغماض العينين

المجهودات التي تقوم بها الشرطة الإدارية لمدينة سطات بين فينة وأخرى لتحرير الملك العمومي وفرض تطبيق القانون، لم تثن عزيمة المديرية الإقليمية للتعليم بسطات لخرق هذا القانون بعدما عملت على خوصصة الرصيف المقابل لمؤسستها ومنع المواطنين والمارة من عبوره من خلال وضع لافتتان من الحديد للتشوير فوق الرصيف في هوامش مؤسستها تحمل عبارة "خاص بالمديرية الإقليمية للتعليم" واستمر سيل لعابها لخرق القانون من خلال طلاء الطوار المقابل لها بألوان المنع (أحمر وأبيض) وتعويض الألوان التي كانت موجودة  التي تسمح بالوقوف والتوقف (أخضر وأبيض) بدون الاستناد إلى قرار بلدي عن جماعة سطات التي لا يتم إصداره إلا بناء على مصادقة الأعضاء في دورة رسمية بعدما يتقدم اللجنة المكلفة بالسير والجولان المتكونة من شرطة المرور وبلدية سطات والسلطات المحلية عرضها أمام أعضاء المجلس البلدي يسردون دواعي أي قرار يقترحونه على الأعضاء وبالتالي فإن الرصيف والطوار تحولا إلى ملحقة لهذه المؤسسة دون ترخيص أو سند قانون ما يقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة تنفيذا للدستور المغربي التوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الصدد.

إن الممارسات السالف ذكرها والتي وثقها طاقم سكوب ماروك تكشف تجاوز المديرية الإقليمية للتعليمة بسطات لسلطة القانون ومنح نفسها سلطات أكبر واختصاصات أوسع بحيازتها وخوصصتها لملك عمومي من حق كافة المواطنين دافعي الضرائب، حيث أن هذه التصرفات تجهز على حرية المواطنين وتعجل بضرورة التدخل من طرف الجهات المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها، خاصة إذا علمنا أن الرصيف المجاور لهذه المؤسسة الإدارية يتحول كل صبيحة يوم بقدرة قادر إلى موقف للسيارات في ضرب لمدونة السير….