سطات : مدبرون يركبون على الأيادي البيضاء للإدارة الترابية للإطاحة بخصومهم السياسيين

بناء على تعليمات والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات، خرجت لجن مختلطة في وقت سابق تزامنت مع التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا من أجل جرد وإحصاء المنازل الآيلة للسقوط بمدينة سطات، بهدف حماية أرواح وأرزاق المواطنين، لكن هذه الحملة النظيفة سرعان ما ركبتها موجة السياسة من خلال الدفع بأسماء بعض السياسيين بسطات كأطراف داخلها، قصد إشغالهم بمتاهات المحاكم والقيل والقال في الوقت الذي يتفرغ فيه آخرون للاستعداد للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

في السياق ذاته، فإن الأيادي البيضاء للسلطة المحلية التي تدخلت من أجل جرد المنازل والعمارات قصد ترميمها و إصلاحها خدمة للصالح العام، سرعان ما ركبته السياسة والنموذج من شارع للاعائشة بسطات، حيث أقدم أحد ملاكي العمارات تحت الطلب على إقحام أحد الأسماء السياسية التي تمثل الأمة عن إقليم سطات، من أجل تمويه العدالة عن الحقيقة على حد قول مصادرنا كون الحيز المجالي المستغل أسفل العمارة المذكورة من طرف شركة لا علاقة للبرلماني المذكور به، وإنما تم الزج باسمه لغرض في نفس يعقوب قبيل الانتخابات المقبلة.

في هذا الصدد، ناشدت فعاليات سياسية وجمعوية والي جهة الشاوية ورديغة بالحذر خاصة في الفترة الحالية التي حولت تدخلاته لإنقاذ المدينة والسير وقيادة قاطرتها التنمية إلى حملات انتخابية يركبها بعض المدبرين، كما هو الحالة في حي سيدي عبد الكريم وميمونة، عندما تم ترويج والبهرجة لبعض المنخبين المحسوبين على يد الأصابع أن أموال تبليطها صرفة من جماعة سطات ويسهر أحد المنتخبين على انجازها بناء على طلب الساكنة، في حين أن الحقيقة الكاملة تقول أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اختارت الحيين المذكورين في برنامجها لمحاربة الإقصاء الاجتماعي داخل المجال الحضري لمدينة سطات، وساهمت بحوالي 90 بالمائة من ميزانية التبليط، والجماعة ليست إلا مساهم بقدر مالي بسيط. لذلك تلتمس نفس الفعاليات من والي الجهة تقديم بطاقات المشاريع لوسائل الإعلام والصحافة قصد نشر الحقيقة لتنوير الرأي العام بمصادر تمويل وشركاء المشاريع المنجزة والجارية والمبرمجة.

{facebookpopup}