كيف تكون التغطية الصحفية في غياب للمعلومة الرسمية بدورة المجلس الإقليمي بسطات !!!
عدم توفير أي معلومات يقوض شفافية ودقة وإنصاف وحياد التغطيةالصحفية، هكذا كانت الصدفة نبراس لطاقم سكوب ماروك صبيحة اليوم لحضور الجلسة الأولى لدورة المجلس الإقليمي لشهر يناير المنعقدة بعمالة سطات، حيث بعد زهاء 3 ساعات من حضور طاقم الجريدة لهذه الدورة لم يستنى له مواكبة النقاش الدائر بين الأعضاء اللهم بعض الشذرات المتناثرة هنا وهناك حول نقط جدول أعمال لا يعلمه إلا أعضاء المجلس الإقليمي، فرغم حضور طاقم الجريدة لم يتمكن من التوصل بجدول الاعمال، علما بغياب أي إشعار مسبق على أي وسيط تواصل لانعقاد دورة للمجلس الإقليمي.
تأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل رغم توفر المجلس الإقليمي لسطات على موقع إلكتروني الهدف منه تسليط الضوء على أعمال المجلس الإقليمي، في وقت توضح حقيقة الأمر أن الموقع المذكور لا زال حبيس شهر يوليوز من السنة الماضية 2017، دون أن يتعرض للتحيين والمواكبة الآنية للمستجدات، بعدما يظهر لزائره أن آخر مقال نشر به يؤرخ لـ 24 يوليوز 2017 ولم يحضى إلا بـ 97 زيارة فقط.
هذا التعتيم يذكر ممثلي المنابر الصحفية بالنسق الذي تتعامل به عمالة سطات مع ممثلي المنابر الصحفية بتنظيم أنشطة إشعاعية داخل عمالة سطات، وكذا تدشين العديد من المشاريع دون أن تكلف نفسها إعداد بيان أو بلاغ في هذا الصدد يوجه للمنابر الصحفية قصد المواكبة والتغطية الصحفية، ما يجعل قطيعة بين الصحافة ومؤسسات هذه البناية (عمالة سطات)، حيث معظم الاخبار المتداولة حول الإقليم لا تتجاوز الانتقادات بالاعتماد على ما يتداول في الميدان السطاتي من وقائع في وقت أن الحديث عن الإنجازات يبقى حبيس الرفوف داخل أسوار العمالة.
في سياق متصل، وحتى لا نبخس الناس جهودها، يمكن الإشارة أن جماعة سطات قطعت أشواط مهمة في الانفتاح على الصحافة من خلال موقعها الإلكتروني، وكذا صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي التي تواكب بشكل محين وآني لآخر مستجدات وأنشطة الجماعة، الشيء الذي يمكن اعتبار نموذج حي ومتميز في الانفتاح على العالم الخارجي للتعريف وتسويق مجهودات الجماعة للرأي العام.
فحتى لا يضطر ممثل الصحافة للبحث عن مصادر أخرى قد تكون صائبة أو تتميز ببعض المغالطات، وجب على ممثلي المؤسسات العمومية الانفتاح على صاحبة الجلالة باعتبارها السلطة الرابعة وخاصة بعدما تقلص عددها بمدينة سطات الذين استطاعوا تسوية وضعيتهم القانونية ومواكبتها لآخر مستجدات قانون الصحافة والنشر، لأن التعتيم الذي يحدث في بعض المؤسسات يؤكد على أهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات والذي لا زال حبيس البرلمان.
