الزلزال الإداري يضرب بقوة في جهة البيضاء سطات وعاصفة جديدة في طريقها لهؤلاء المسؤولين بإقليم سطات

ضرب  الزلزال الإداري ضرب بقوة في جهة الدار البيضاء سطات بجميع أقاليمها وعمالاتها، بينها عمالة البيضاء التي سقط فيها الكاتب العام لعمالة مقاطعة ابن امسيك الذي لم يمر على التحاقه بهذا المنصب سوى سنة وثمانية أشهر، وأغلب الظن أن القرار التأديبي الصادر في حقه له علاقة بمسؤولياته السابقة.
وشملت القرارات التأديبية أيضا 13 رجل سلطة بعمالات مقاطعات الحي المحمدي والحي الحسني، ضمنهم قياد ورؤساء دوائر وباشوات وخلفان، أنجزت في حقهم تقارير من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية وأجهزة أمنية حول تجاوزات إدارية، في علاقتهم بالمواطنين، أو في قضايا تتصل بالرشوة، أو اختلالات في مساطر برامج ترحيل قاطني دور الصفيح إلى المشاريع السكنية المنجزة من قبل الدولة.

وشملت الإعفاءات أيضا مسؤولين ورجال سلطة بسيدي بنور وعمالة النواصر ومديونة وعمالة مقاطعات عين الشق، حيث تعشش مافيا البناء العشوائي، خصوصا في المكانسة، هناك أيضا الجديدة التي توقف بها الكاتب العام وباشا، بينما يتحدثت مصدرنا عن توقيف بالمحمدية لكل من نور الدين الأزهر، رئيس قسم الشؤون الداخلية، ودنيا مولاي سليمان، باشا رئيس دائرة زناتة، وجمال الدين الذهبي قائد قيادة زناتة الشلالات، ويونس جلاب قائد قيادة سيدي موسى بن علي، وعبد اللطيف حليم خليفة قائد المقاطعة الرابعة (أحيل على مصالح العمالة بدون مهمة) والمتابع في قضية ابتزاز وارتشاء، سيعلن عن حكمها الابتدائي بالمحمدية يوم 21 دجنبر الجاري.

في ذات السياق، أضاف المصدر ذاته، أن القاسم المشترك بين رجال السلطة الموقوفين، هي الاختلالات الكبيرة في ملفات البناء العشوائي، بالإضافة إلى اختلالات وتجاوزات أخرى قاموا بها.
ووصلت ارتدادات زلزال وزارة الداخلية إلى الإدارة الترابية بإقليم برشيد، إذ لم يسلم منتسبون إلى سلك رجال السلطة من قرارات التوقيف عن مزاولة المهام، وتوصل المسؤول الأول في هرم الإدارة الترابية بالإقليم يوم الأربعاء الماضي بقرارين لتوقيف رجلي سلطة عن العمل بشكل نهائي، وشملت اللائحة التأديبية قائدين، واحد يعمل بمقاطعة باشوية السوالم  والآخر بقيادة جاقمة بدائرة الكارة.

هذا ورجح مصدرنا إمكانية وصول تردد الزلزال لإقليم سطات ليشمل آخرين عبدوا الطريق لمشاريع بعض المستثمرين المحظوظين بإقليم سطات رغم رفضها من طرف الساكنة عبر شكايات لم تنل حقها من العناية كأقصى درجات الشطط في استعمال السلطة، إضافة لإنجاز مشاريع دون مقاربة تشاركية أواستيفاء الشروط القانونية لخروجها لحيز الوجود، إنجاز مشاريع الدولة فوق أراضي في ملكية خاصة دون استيفاء شروط نزع ملكيتها، خاصة ما يتعلق بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دون نسيان الطريقة الملتبسة لإعادة صياغة تصميم التهيئة والمصادقة عليه التي أفرشت الورود لبعض المحظوظين في وقت لم يكن نصيب آخرين إلا حقول أشواك….باقي التفاصيل حول لائحة أسماء المسؤولين بإقليم سطات المرجحة لتنالها الغضبة وأسبابها في نشرة لاحقة حصريا لسكوب ماروك…