عذرا يا ساكنة سطات…لقد تبيدقنا مثلكم

شرعت منذ أزيد من ثلاثة أسابيع الشرطة الإدارية لمدينة سطات المتكونة من السلطة المحلية والعناصر الأمنية والقوات المساعدة وموظفي جماعة سطات بمساندة من شركة النظافة في تنفيذ حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمختلف شوارع سطات على السواء، همت بالخصوص أهم الشوارع التي تنشط بها الحركة التجارية من شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس وشارع الجيش الملكي وشارع لالة عائشة وشارع بوشعيب بلبصير وشارع عبد الرحمان سكيرج…

وإذا كانت الحملة قد لقيت استحسانا من طرف الراجلين على وجه الخصوص، لكونهم أكثر المتضررين من مضايقات مستغلي الممرات والمسالك المخصصة لهم قانونيا، فقد لقيت تجاوبا بالتثمين أيضا من العديد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي الذين عارضو الفكرة في البداية، لكن سرعان ما انخرطوا في المبادرة بعدما اتضح لهم أن الجميع سواسية أمام القانون حسب ما يظهر، الشيء الذي جعل القلم التحريري لسكوب ماروك ينخرط دون تردد في تتبع هذا الملف والتنويه في أكثر من مرة بهذه المبادرة لفرض تطبيق القانون داقا في نفس الوقت ناقوس الخطر مخافة استثناء البعض وتطبيق القانون على البعض، غير أنه ومن خلال ما وقف عليه طاقم سكوب ماروك ميدانيا من خلال جولاته بالمدينة وخاصة أحيائها، يتضح أن الحملة لم تكن تكتسي طابع الشمولية، بل ساد بعد مناطقها طابع الانتقائية لأسباب لا زالت تنتظر الإجابة لحدود كتابة هذه الأسطر، فبعض المقاهي لا زالت تتنعم في احتلال الرصيف حتى آخر نقطة من الطوار، حارمة المواطنين من حقها في المرور فوق الرصيف.

عملية الاستثناءات التي طالت مجموعة من المقاهي المحتلة للملك العمومي داخل الأحياء وبقلب مدينة سطات والتي كانت موضوع مداخلة لأحد المستمعين من مدينة سطات على راديو الإذاعة الوطنية الذي كان يستضيف رئيس جماعة سطات في برنامج إضاءات متسائلا (كيفاش محل للحلاقة بحي القواس ولا قهوة والمحل صغير والمساحة المحتلة من الملك العمومي تضاعف مساحة المحل؟؟)، بطبيعة الحال تعامل رئيس الجماعة مع السؤال بذكاء نافيا علمه بالأمر، رغم إشارته في بداية البرنامج أن المجلس الجماعي الحالي ولأول مرة استطاع إحصاء الممتلكات الجماعية، فكيف يتم إحصاء كل الممتلكات الجماعية واعتبار الامر حصيلة مشرفة في وقت أن المحلات بحي القواس تعود ملكيتها للجماعة وتحولت بقدرة قادر إلى مقاهي تحتل الملك العمومي ورئيس الجماعة ليس له علم بذلك؟؟؟؟

يا سادتي الكرام؛ بعد توصلنا بنبأ عزم الشرطة الإدارية بشن هجمة جديدة على الباعة والفراشة لتحرير الملك العمومي ابتداء من يوم الثلاثاء القادم بعدما رفضوا ولوج ما يسمى أسواق نموذجية أو أسواق القرب !!!دون أن تتم الشرطة الإدارية عملها في تحرير الملك العمومي من المقاهي واللوحات الإشهارية، فكيف يتم الانتقال من مرحلة لأخرى دون استيفائها عن كاملها علما أن مرحلة ثالثة تنتظر الشرطة الإدارية وتتعلق بأصحاب المنازل والفيلات المستعمرين لحدائق وأرصفة عمومية.

وحتى لا يكون القلم التحريري لسكوب ماروك غطاء للانتقائية والاستثناءات بعدما عبر في اكثر من مرة على أن تطبيق القانون يقتضى وضع المواطنين بشكل سوي أمامه وغير ذلك لا يمكن أن يتقبله عاقل باستثناء المتواطئين في التستر على محتلي الملك العمومي، فإن أسرة سكوب ماروك حفاظا على مصداقية قلمها ومبادئ طاقمها تعد قرائها بربورطاج بالصوت والصورة يكشف البعض من هاته الاستثناءات التي طالت محتلي الملك العمومي مع تحديد الدوائر الإدارية التي ينتمون إليها، فرغم سهر بعض عناصر الشرطة الإدارية بكل تفاني على فرض تطبيق القانون ولو على عائلاتهم وأقاربهم وذويهم فإن آخرين فضلوا  سياسة "النعامة" إيمانا منهم أنها مجرد زوبعة عابرة، لكن نذكرهم أن قناعاتهم واهنة لأن إيماننا بالقضية منذ البداية جعلنا نثمن حملة تحرير الملك العمومي منذ البداية ولن ندخر جهدا في كشف المتواطئين والمتسترين على المحتلين حتى ولو تعلق الأمر بأقرب المقربين إلينا لأنه أمام القانون لا مجال لوجود محظوظين إلا الذين يستوفون إجراءاتهم القانونية.