مساخيط الملك يواجهون شبح المحاكمة بعد إعفائهم من مهامهم
رفعت الإعفاءات الملكية للمسؤولين عن اختلالات مشروع الحسيمة منارة المتوسط أصوات المنتخبين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي المطالبين بجر المغضوب عليهم إلى المحاكم برفع دعوى أمام غرف جنايات المال.
في ذات السياق، رجحت مصادر سكوب ماروك إمكانية اللجوء إلى القضاء إذا ثبت وجود المسؤولية الجنائية في عمل المسؤولين عن تنزيل مشاريع البرنامج المذكور، حيث أن مهمة المجلس الأعلى للحسابات تقف عند حدود التدقيق المالي في المشاريع العمومية، وأن استبعاد وجود اختلاسات من قبل قضاة المحاكم المالية، لا يمنع من تشخيص أفعال ذات صبغة جنائية في حال اللجوء إلى المحاكم العادية.
ويدفع النواب والمستشارون بإعمال مبدأ المحاسبة إلى أقصاه، معبرين عن استعداداتهم لإحداث قطائع خلاقة وإدخال ما ينبغي من مراجعات على أساليب العمل وصيغ التعاطي مع القضايا المصيرية للشعب المغربي وقف المنظور الملكي.
