جمعية حقوقية بسطات تراسل وزير الداخلية لتطبيق القانون وفتح تحقيق في اختلالات مجال التعمير والعقار بمدينة سطات
كشفت مصادر سكوب ماروك أن جمعية الاختيار الحداثي الشعبي بسطات رفعت برقية إلى وزير الداخلية في موضوع فتح تحقيق حول التعاونيات والوداديات السكنية بسطات.
في ذات السياق، أضافت نفس مصادر سكوب أن المراسلة المذكورة جددت ربط الموضوع بأهداف الجمعية الحقوقية المحددة ضمن القانون الأساسي المودع لدى السلطات، ما دفعها للمطالبة بفتح تحقيق في ملف التعاونيات والوداديات السكنية بمدينة سطات، هذا المطلب الذي سبق أن تقدمت به جمعية الإختيار الحداثي الشعبي لكل من: رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات وكذلك عامل إقليم سطات تبعا للاختصاصات التي أوكلها لهم القانون في مجال التعمير والعقار.
في هذا الصدد، استرسلت نفس البرقية بالتأكيد على عدم توصل الجمعية بأي رد كتابي من الجهات المسؤولة السابق ذكرها على جميع المراسلات منذ سنة 2015، و لأن اختلالات التعاونيات و الوداديات السكنية بمدينة سطات حسب مضمون نفس المراسلة هي موضوع احتجاجات للمئات من المنخرطات و المنخرطين في الشارع العام ، هؤلاء الذين لم يتسلموا بقعهم الأرضية التي دفعوا أثمنتها بالكامل، و ذلك بعد أن عجز عامل الاقليم على تطبيق القانون الجاري به العمل في مثل هذه الحالات التي تتعلق بشبهات خيانة الأمانة من خلال التصرف في أموال الودادية دون موجب قانوني و استغلال النفوذ في الحصول على تراخيص و أذونات بيع دون التسوية الكاملة للعقار موضوع التجزئة، الشيء الذي يطرح التساؤل حول عدم وضع الملف من طرف السيد عامل الإقليم أمام أنظار العدالة لأن الواقعة الخطيرة تتجاوز الإجراءات الشكلية إلى اختلالات خطيرة تتعدى التقصير إلى عدم التبليغ عن جريمة، حيث سبق أن ترأس العامل اجتماعا بمحاضر رسمية إطلع فيها على نوع الشبهات الغالبة على الملف الأول أو ما يسمى ودادية بدر جوهرة البساتين و اكتشف وجود متابعات قضائية لبعض الأسماء إلا أنه لم يسهر على سيادة مبدأ سمو القانون
من جهة أخرى، استرسلت نفس الجمعية بإبراز أن ملف ودادية بدر بجميع أشطرها يشكل مثالا صارخا على ضرب دولة القانون في مدينة سطات التي تعيش توسعا مضطربا للتجزئات والمشاريع السكنية دون أن يترجم فعلا حدة الطلب على السكن أو نسبة العجز السكني القائم بالمدينة، فهذا التوسع العشوائي خاضع فقط لمنطق المضاربات العقارية مع الاستعمال العجيب لآليات الاستثناء والتراخيص الممنوحة. ودون أن يستطيع المجلس الجماعي تحصيلَ الباقي استخلاصه من رسوم وضرائب على عمليات البيع والضريبة على الأراضي غير المبنية الذي يحرم ميزانية المجلس الجماعي من عائدات مالية مهمة.
هذا وختمت الجمعية مراسلتها إلى وزير الداخلية بالتماس تطبيق القانون وفتح تحقيق في اختلالات مجال التعمير والعقار بمدينة سطات بعد أن فشل المجلس الجماعي وسلطات الوصاية في مواجهة حالة التسيب واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع.
