المجلس البلدي بسطات يتسبب في حادثة سير مروعة بحي البطوار راح ضحيتها مستخدم بمستشفى سطات

مرة أخرى يعود موضوع احتلال الملك العمومي بمدينة سطات إلى طاولة النقاش، بعدما تعرض شاب يشتغل في أحد شركات المناولة بمستشفى الحسن الثاني بسطات لحادثة سير مروعة سببها الرئيسي احتلال الملك العمومي بسطات وتهرب الجماعة من دورها المحدد في القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

في ذات السياق، تعود فصول الواقعة إلى صبيحة يوم أمس الجمعة 1 شتنبر الذي تزامن مع عيد الأضحى، حيث اصطدمت دراجة نارية كان يقودها شاب يسمى "عبد الرحيم" بطابور لمجموعة من المزهريات عمد صاحب مقهى بحي البطوار إلى وضعها فوق اسفلت الشارع مباشرة بعدما خوصص في وقت سابق كل مساحة الطوار، دون أن تتحرك المصالح البلدية لإعادة الأمور لنصابها.

الحادث المؤلم الذي تطلب نقل الضحية على متن سيارة للإسعاف تابعة للوقاية المدنية صوب مستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي الإسعافات الضرورية والتي كشف الطاقم الطبي بعد إجراء الفحوصات أن الضحية تعرض لعدة كسور على مستوى الكتف الأيسر والطرف وعدة كدمات في الوجه وشقوق في الجمجمة حصل على إثرها على شهادة طبية تثبت عجزا بدنيا يتجاوز 40 يوما قابلة للتجديد.

في سياق متصل، تجدر الإشارة أن مدينة سطات تعيش على تسيب ملحوظ ومضاعف لم تشهد له المدينة مثيلا على مستوى احتلال الملك العمومي دون أن يتحرك المجلس الجماعي المسؤول الأول لفرض القانون، خاصة بعد مصادقته على عشرات المقررات داخل دوراته لتحرير الملك العمومي، لكن دون أن تبارح محضر الدورات أو ترى النور واقعيا ليلامسها المواطن السطاتي. فهل يستيقظ مسؤولي المدينة من سباتهم؟ أم أن سطات سيحكمها قانون الغاب، كل مواطن يستبيح الملك العمومي لإضافته لملكيته الخاصة؟ أين هو ربط المسؤولية بالمحاسبة في ظل هذه تبوث تقصيرهم في تطبيق القانون؟