شهد شاهد من أهلها: نائب رئيس جامعة الحسن الأول بسطات.. في بيتنا مفسدون

في ذات السياق، أضافت مصادر سكوب ماروك ان الرسالة الإلكترونية الموجهة عمداء ومديري وأساتذة المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات تضم ضمن المرفقات ملف (pdf) يكشف أنه بعد عملية التقييم التي قامت بها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمراكز سلك الدكتوراه ولدفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الدكتوراه، وقفوا على مجموعة من الاختلالات أهمها اشكالية النشر العلمي الرصين وظهور مجلات علمية تجارية والتي اصبحت تغزو البحوث المغربية وما ينتج عليها من تدني جودة الانتاجات العلمية المغربية رغم غزرتها، وبالتالي فقدان الدبلوم الوطني لقيمته العلمية. .

في هذا الصدد، أضاف نص الملف الذي يحتوي سكوب ماروك على نسخة منه أنه ومن أجل رفع من جودة البحث العلمي فإن الوزارة ستشرع ابتداء من السنة المقبلة في تطبيق المعايير المتعارف عليها دوليا في البحث العلمي كما ستقوم بتوحيد شروط ومعايير مناقشة أطروحة الدكتوراه و التأهيل الجامعي، حيث ستأخذ بعين الاعتبار اختلاف ميادين وحقول البحث العلمي التي سيتم تجميعها في اربعة ميادين :العلوم والتقنيات، الآداب والعلوم الإنسانية، القانون والاقتصاد والتسيير؛ علوم التربية والبيداغوجية.

من جهة أخرى، أكد مضمون الرسالة المذكورة الموجهة إلى عمداء ومديري وأساتذة المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، من نائب رئيس جامعة الحسن الأول المكلف بالبحث العلمي على تبني التدقيق في شروط البحث العلمي الرصين لكل ميدان على حدى، كاشفا على وضع الوزارة لاستراتيجية تهدف لتقييم المنشورات او البحث العلمي وتقدير قيمته العلمية والأكاديمية، وذلك بهذف التصدي للورم الخبيث الذي بدأ يتربص بالبحث العلمي الوطني.

في سياق متصل، كشف نائب رئيس جامعة الحسن الأول المكلف بالبحث العلمي في رسالته الإلكترونية أن الوزارة تعتزم تكثيف عملية التفتيش العلمي على مراكز الدكتوراه للوقوف على مدى احترامها للقوانين المعمول بها وفقا لمفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تم إدراجه في وثيقة النظام الدستوري المغربي كركن رابع بعد الحكامة الجيدة، والديموراطية المواطنة التشاركية وفصل السلط وتوازنها وتعاونها.

هذا، ودق نائب رئيس جامعة الحسن الأول المكلف بالبحث العلمي ناقوس الخطر منبها إلى أن أي تلاعب في مجال البحث العلمي داخل مؤسسات الجامعة سيعرض على القضاء، وأضاف أن  الوزارة لا يمكن لها أن تتسامح مع تبخيس أعلى شهادة وطنية، وسيتم تطبيق نفس الشروط على التأهيل الجامعي،  حيث مع الاسف تم الوقوف على بعض الحالات من المترشحين يفضلون مناقشة تأهيلهم الجامعي في جامعات أخرى بدل الجامعة التي ينتمون إليها، مما يجعل الجامعة المستقبلة في قفص الاتهام بالتساهل وتبيض الشواهد وبالتالي سيعرضها للمساءلة.

تأتي هذه الخطوة التصعيدية من المسؤول الأول على البحث العلمي بجامعة الحسن الأول بسطات بعدما تحولت العديد من الأسماء الأكاديمية المنتمية لنفس الجامعة إلى مادة دسمة تتقاذف استعراض العضلات فيما بينها على المنابر الصحفية في وقت مسارها العلمي تسمه شبهة السرقة العلمية وقرصنة الأفكار والانتاجات العلمية ونسبها لهم دون الإحالة على المصدر الأصلي، ما جعل المسؤول الأول على البحث العلمي برئاسة جامعة الحسن الأول يتدخل عبر دق ناقوس الخطر قصد إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح ورد الاعتبار إلى شهادة الدكتوراه التي باتت أكلة صائغة في متناول قراصنة العلم في غياب للمراقبة والمساءلة والإفتحاص وربط المسؤولية بالمحاسبة.