عاجل: فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس البلدي لمدينة سطات يرفض بشكل رسمي إحداث وحدة لجمع ومعالجة النفايات الطبية والصيدلانية بسطات لهذه الأسباب
تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس البلدي لمدينة سطات والمتكون من السيدات والسادة السعدية هارون، لحسن الطالبي، محمد بلكروح، محمد لخويلي، عبد اللطيف قيلش، عثمان منوري كمستشارين داخل المجلس البلدي بتعرضهم بشكل رسمي على مشروع إحداث وحدة صناعية لجمع ومعالجة النفايات الطبية والصيدلانية بالمنطقة الصناعية سيطا بارك بسطات وفق مراسلة يتوفر طاقكم سكوب ماروك على نسخة منها تم وضعها بمكتب ضبط جماعة سطات تحت عدد 3391 بتاريخ 17 يوليوز 2017.
في ذات السياق، أشارت المراسلة المذكورة التي يتوفر طاقم سكوب ماروك على نسخة منها أنه في إطار البحث العمومي الي تم فتحه بناء على القرار العاملي يبدي مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس البلدي لمدينة سطات السالفة أسمائهم تفاجئهم من تحول المشروع الواعد سيطا بارك إلى مطمر للنفايات، رغم التوجه العام للدولة المغربية بالاهتمام بالبعد البيئي والسعي إلى تخفيض معدلات تلوث المدينة التي في غنى عن مشروع من هذا القبيل لجمع ومعالجة النفايات الطبية والصيدلانية، مشيرين ان المشروع المذكور يحمل أضرار بيئية خطيرة ومن شأنه إجهاض كل محاولة لتنشيط المنطقة الصناعية على اعتبار أن كل الاستثمارات أمست تراعي الجانب البيئي في دراسة إحداثها، مبرزين عن تساؤلاتهم ما إذا كان دفتر التحملات الخاص بالمنطقة الصناعية يتيح امكانية احداث وحدة من هذا النوع لجمع ومعالجة النفايات الطبية والصيدلانية.
في هذا الصدد، ختمت المراسلة الرسمية التي تم وضعها في كناش البحث العمومي المفتوح حول المشروع، أنه حرصا على الوضع البيئي بالمدينة وسلامة الساكنة يعلن مستشارو فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس البلدي لمدينة سطات رفضهم القاطع لإحداث وحدة صناعية لجمع ومعالجة النفايات الطبية والصيدلانية.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة أن قيادي أحد الأحزاب بمدينة سطات دخلت على خط المشروع المقترح محاولين تلميع صورته من خلال تعليقهم على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك وربط الاتصال ببعض الفعاليات الجمعوية لحثهم على عدم تقديم تعرضاتهم، ما يعتبر انحيازا صريحا لصالح رب المشروع مما يتخالف مع التشريعات القانونية المنظمة وإبداء رأيهم كمسؤولين عن تدبير الشأن المحلي وآخرين في صلب التدبير الجهوي قبل انتهاء مرحلة البحث العمومي، الشيء الذي أثار حفيظة مجموعة من الفعاليات الجمعوية التي باتت تراودها شكوك حول طبيعة العلاقة الملغومة بين هؤلاء المستشارين المحليين والجهويين مع حاملي المشروع السالف ذكره. الشيء الذي بات يفرض تدخل عامل إقليم سطات لكبح جماح بعض المنتخبين الذين يحاولون ممارسة شطط في استعمال سلطتهم للدفع بتمرير مشروع موضوع نقاش وجدل بمدينة سطات.



