شركة آجور ببرشيد ترفض تسليم تعويضات للطرف المدني رغم مرور ست سنوات على النطق بحكم قضائي باسم صاحب الجلالة
لا زال الضحية "أحمد.ط " ينتظر تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ببرشيد عدد 11/377 بتاريخ 03 نونبر 2011 في ملف نزاعات الشغل تحت عدد 1967/11/16 القاضي علنيا وابتدائيا وحضوريا بأداء المدعى عليها "شركة أجور برشيد" في شخص ممثلها القانوني لفائدة الطرف المدعي التعويضات الآتية عن الأخطار والمتمثلة في 7000 درهم، عن الفصل 123141,36 درهم، بينما عن الضرر 75000 درهم وعن العطلة السنوية 7500 درهم…
في ذات السباق، تم تسليم الحكم المذكور عبر منتدب قضائي إلى الشركة المذكورة وذلك وفق شهادة تسليم الملف التبليغي عدد 12/43 كما تم تعليق نسخة من الحكم باللوحة المعدة داخل المحكمة، لكن رغم كل الإجراءات القانونية التي قام بعا الطرف المدعي "الضحية" لا زال لم يتوصل بتعويضاته رغم مرور ستة سنوات على النطق بالحكم مما يعتبر تحقيرا لحكم قضائي ومسا بالتدبير المؤسساتي السليم الذي شدد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه المتعلق بالإدارة الداعي لتدليل المساطر أمام المواطنين والسهر على تنفيذ احتياجاتهم المشروعة وتطبيق القانون.. فلماذا لم يتم التنفيذ القضائي على الشرطة المذكورة رغم مرور ست سنوات على النطق بالحكم؟ لماذا تتجاهل الشركة حكما قضائيا رغم أن الضحية سلك كل المساطر القانونية التي ضمنت له حقه؟ من يتستر على هذه الفضيحة ويماطل لصالح الشركة؟



