بالفيديو: تبخر مداخيل جماعة سطات لصالح محظوظين.. من يغتني من العشوائية والتهرب الضريبي لسوق الجملة؟

بمجرد اعتلاء الحزب الحاكم لتسيير جماعة سطات حتى ضخ عبد الرحمان العزيزي رئيس الجماعة الأنسولين في سوق الجملة بسطات وأعطى الضوء الأخضر للمشرف على السوق قصد إخراجه من غرفة الإنعاش.. الصلاحيات الجديدة التي نقلها العزيزي إلى المسؤول على السوق عبر اجتماعات ماراطونية ضخت دماء جديدة في سوق الجملة وحركت دواليبه ومنحت الموظفين ثقة كبيرة، مما ساهم في  مضاعفة مداخيل سوق الجملة حوالي خمس مرات، حيث وصلت إلى مبالغ ما بين 20 ألف درهم و 25 ألف درهم في يوم الأسبوع..

لكن يا سادة؛ مع توالي الشهور عادت حليمة لعادتها القديمة فالمسؤولين كما يقول المثل الشعبي "وراو حنت إيديهم غير في الأول"، حيث تلوك الساكنة نبأ تسترات مشبوهة في انتشار مخازن سرية للخضر والفواكه بعدة أحياء وكذا دخول شاحنات  وحافلات محملة بالفواكه التي لا تلج سوق الجملة بل تتجه بشكل مباشر نحو الزبائن والتجار، مما يحرم خزينة الجماعة من مداخيل إضافية، فالساكنة لا زالت تنتظر بفارغ الصبر فتح تحقيق من طرف قضاة جطو لافتحاص مداخيل سوق الجملة، في الوقت الذي يعيش به بعض"اللي في كرشهم العجينة" على أعصابهم خوفا على انكشاف كعكة السوق… في انتظار تأكيد أو نفي هذه الإشاعات خاصة أنه لا نار بدون دخان، وهي إن وجدت فهي تضيع على السوق وعلى مجلس المدينة ملايين السنتيمات يوميا، حيث أن سوق الجملة هو أهم مورد مالي وصمام الأمان لخزينة جماعة سطات عن طريق الرسوم التي يتم تحصيلها في إطار الواجبات الجبائية المفروضة على السلع الوافدة على السوق سواء أحقق التاجر ربحا أم لا.

في ذات السياق، فرغم أنه من الصعب إثبات أو نفي هذا الأمر إلا أن مجموعة من العالمين بأمور أسواق الجملة  كشفوا وسائل التدليس والتلاعب التي لا يمكن حصرها من تغيير أوراق الكشف ونوعية السلع المحملة كتغيير الفواكه  بالجزر أو البصل، مما يؤثر سلبا وبشكل واضح على مداخيل الجبايات المستحقة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام ولو أن الإجابة يعرفها العام والخاص.

في هذا الصدد، كان يتوقع أن يحقق سوق الجملة بسطات أرقام قياسية في رقم مدولاته وضخ مبالغ جد مهمة في شهر رمضان الكريم المنصرم بالنظر إلى عشرات الشاحنات الكبيرة والمتوسطة المركونة في جل أركان شوارع مدينة سطات وآخريات امام أبواب أسواق المدينة تبيع سلعها بشكل مباشر  دون أدائها للرسوم الجبائية.

من جهة أخرى، وثق طاقم سكوب ماروك الخطر الذي يحدق بالباعة القانونيين للسلع ويتجلى في الانتشار الخطير و المتزايد لطريقة البيع السوداء خارج سوق الجملة من خلال قدوم حافلات وشاحنات مباشرة إلى الزبائن دون أن تقصد سوق الجملة و دون إخضاع هذه السلع الوافدة على أسواق سطات لعملية التعشير، و هو الامر الذي يؤدي إلى عدم التوازن في المنافسة نظرا لاختلالات الأثمان بين التجار القانونيين وتجار السوق السوداء، بل ويهدد العديد من التجار بالإفلاس نتيجة غياب المراقبة الضرورية من طرف الجهات المسؤولة ببلدية سطات وبسوق الجملة. فمن يغتني من العشوائية والتهرب الضريبي لسوق الجملة بسطات؟ 

وحتى تكون كتابات سكوب ماروك مدعومة بأدلة إليكم نموذج عبر فيديو حصري لسكوب ماروك للتهرب الضريبي  من أداء الرسوم الجبائية بسطات