مصطفى القاسمي رئيس المجلس الإقليمي لسطات يوضح للرأي العام
تداولت بعض المنابر الصحفية الإلكترونية مادة المعطيات تكشف أن المجلس لإقليمي لمدينة سطات تورط في صفقة أو ما أسموه فضيحة صفقة تهيئة القصبة الاسماعيلية، عاملين على التأكيد أن الشركة التي حازت بالصفقة تتوفر على مقر وهمي، كما أنها لم تحترم المعايير التقنية لإنجازها والمحددة في دفتر التحملات مع إخفاء تكلفة إنجاز المشروع، إضافة لمنحه صفقة تهيئة ساحة محمد الخامس أمام بلدية سطات لنفس الشركة في ظروف غامضة…
في ذات السياق، ومن باب الحياد ربط طاقم سكوب ماروك الاتصال برئيس المجلس الإقليمي مصطفى القاسمي لإستيقاء رأيه في الموضوع وتأكيد أو نفي هذه المعطيات، ليكشف أن الصفقة أعلن عنها المجلس الجهوي لجهة الشاوية ورديغة سابقا ويسهر على تتبعها المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات حاليا على اعتبار أن تكلفة إنجازها من ميزانية الجهة السابقة في التقسيم القديم، بينما تكفل المجلس الإقليمي لسطات بإنجاز الدراسة الخاصة بالمشروع فقط.
في هذا الصدد، أضاف نفس المتحدث أن الصفقة التي تتعلق بتهيئة ساحة محمد الخامس وضمها لساحة بلدية سطات في إطار مشروع متكامل لإنجاز اكبر حديقة بالمدينة تم الاعلان عليها من طرف المجلس الإقليمي بطريقة قانونية وفق قانون الصفقات العمومي ووضع ملف المشاركة 25 شركة قبل أن يرسو العرض على الشركة الحالية التي قدمت كل الضمانات لإنجاز المشروع حسب ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية بالإضافة إلى استدعائها، حيث أحضرت ملفها القانوني، شهادة شرف، السجل التجاري للشركة، شهادة التعريف الضريبي، كما أنها مسجلة في GIDوطنيا، هذا مع التأكيد أن صرف اعتماداتها لن يوافق عليها الخازن الآمر بالصرف إذا كانت أحدى معطياتها وهمية.
من جهة أخرى، لم يفوت "القاسمي" الفرصة دون إبراز سهر المجلس الإقليمي على ترشيد المال العام، حيث أن الدراسة الاحتمالية للمشروع كانت تناهز 350 مليون، بينما ستتكفل الشركة بإنجازها بسومة تصل 318 مليون فقط، أي أن المجلس الإقليمي كسب ما يناهز 30 مليون عمل على تقليصها وترشيدها. كما أن مجموعة من المؤسسات الإدارية العمومية داخل الجهة سبق أن تعاملت مع نفس الشركة في إطار مشاريع أخرى منها عمالة سطات، جهة الشاوية ورديغة سابقا، جهة الدار البيضاء حاليا، جماعة سطات…
هذا وختم مصطفى القاسمي أن توجه ببيان حقيقة إلى ناشري هذه المعطيات كما ينص على ذلك قانون الصحافة والنشر الجديد كخطوة أولى قبل لجوئه للقضاء كحل بديل لتصحيح هذه المغالطات بطريقة قانونية.
في سياق متصل، تلوك مجموعة من الألسن بإقليم سطات عامة وجماعة البروج خاصة حسب ما كشفت عنه مصادر سكوب ماروك أن بعض المستشارين بجماعة البروج وراء تحريك هذه المغالطات بعدما رفض رئيس جماعاتهم انخراط المجلس الإقليمي في ضخ مشاريع جديدة داخل تراب جماعة البروج في وقت ولجت مشاريع نفس المجلس إلى جماعة بن احمد وجماعة سطات التي لعبت خلالها هذه المسودة من المشاريع التي يتبناها ويمولها المجلس الإقليمي دفعة قوية لعجلة التنمية داخل الجماعتان قصد تلبية بعض الحاجيات المتزايدة لساكنة الإقليم والتي عبر عنها مستشارو بعض الجماعات بإلحاح وترافعوا عليها في مختلف المناسبات في وقت يقود التعنت رئيس جماعة البروج إلى منع ولوج مشاريع المجلس الإقليمي إلى جماعته مخافة التضييق عليه وتبخيس أدواره داخل نفوذ ترابي بدأ يتساقط المتعاطفين مع مجلسه بعد تراكم مجموعة من المشاكل وأهمها ما يتعلق بالبنيات التحتية والمتنفسات الترفيهية والثقافية.
