خطير: تسعيرات غير قانونية للطاكسيات الصغار بسطات في غياب للمراقبة من الجهات المختصة وعلى رأسهم القسم الاقتصادي لعمالة سطات

يستمر بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة سطات "طاكسي صغير" في فرق قانونهم الخاص دون مراعاة للضوابط القانونية مستغلين الصمت المريب للجهات المختصة وغياب مراقبة ليفرض كل طاكسي تسعيرته الخاصة لنقل الزبائن حسب وجهة نظره في تحدي سافر للقانون.

سياق هذه المقدمة التوجيهية والإنذارية في نفس الوقت هو توثيق طاقم سكوب بالدليل لممارسات لبعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني كأحد ظواهر الانفلات القانوني في الشارع السطاتي، وجزء من أخطاره، فبعض سيارات الاجرة من الصنف الثاني "صغيرة" باتت تفرض على المواطن تسعيرات غير قانونية وخاصة في صفوف الطلبة الجدد الذين يحلون بمحطة القطار  قبل أن يقتنصهم بعض سائقي الطاكسيات الذين يتربصون بضحاياهم، حيث يتقاضون مبالغ تتجاوز بكثير التسعيرة المحددة بمدينة سطات 7 دراهم وسط المدينة و8 في اتجاه المركب الجامعي للفرد الواحد بالنهار.

في ذات السياق، وثق طاقم سكوب ماروك يوم الأربعاء 10 ماي على الساعة السابعة و53 دقيقة كيف يفرض سائق طاكسي تسعيرة 10 دراهم على زبون أقله من عمالة سطات في اتجاه مدارة الحرية، علما أن تفعيل تسعيرة 10 دراهم بدل 7 دراهم لا يجب أن ينطلق إلى على الساعة التاسعة مساء مباشرة بعد 1 ماي إلى غاية فاتح شتنبر، بينما في باقي الأيام تصبح تسعيرة 10 دراهم على الساعة الثامنة وفي جميع الاحوال كان ممارسة سائق سيارة الأجرة المذكور خاطئة وتضرب القانون وتدخل في إطار الاحتيال والنصب على المواطنين.

في هذا الصدد، وثق نفس طاقم سكب ماروك حالة أخرى بعدما عمل سائق سيارة أجرة آخر على فرض تسعيرة 10 دراهم صبيحة اليوم الخميس 11 ماي على الساعة الحادية عشرة وخمسة عشر دقيقة على زبون أقله من بلدية سطات في اتجاه أحد باحات الاستراحة المجاورة للإقامة العاملية، فلما طلب منه الزبون باقي المبلغ المستخلص من التسعيرة اعاد له درهمين وكأن التسعيرة 8 دراهم ليطالبه مرة أخرى بباقي المبلغ فيكون جواب سائق سيارة الأجرة بكل برودة "راها ولات 8 دراهم ملي تزاد المازوط"، فهل يعقل أن يغير سائق التسعيرة بمفرده دون تقنينها من الجهات الوصية؟ هذا دون الحديث على أن نفس السائق عمد على إشعال سيجارته داخل السيارة بمجرد المرور على محكمة الاستئناف بالمدينة دون مراعات أو استئذان من الزبون مما يعتبر انتهاكا لراحة الزبون…

من هنا يا سادة هل بات بعض السائقين فوق القانون؟ وأين هي لجن المراقبة والتتبع لاحترام التسعيرة؟ وخاصة أن الحالة الميكانيكية لبعض سيارات الأجرة مهترئة للغاية، دون الحديث عن عدم احترام زي السائق الذي لا يعكس الاناقة واللباقة، ورائحة السجائر المنبعثة وسط السيارة من إقبال بعض السائقين على التدخين وسط السيارة… كلها ممارسات تقتضي من الجهات المعنية إعادة النظر في عملية توزيع رخص الثقة الذي باتت تتحكم فيها بعض القيادات النقابية والسياسية عوض الجهات المختصة وخاصة استفادة البعض الذين ليسوا أهلا لها ولا يعكسون الثقة التي منحت لهم والدليل انهم يشتغلون خارج القانون بتسعيرة تتجاوز ماهو متعارف عليه قانونيا ويقومون بالنصب خاصة على الذين ليست لهم دراية بالتسعيرات المفروضة بالمدينة أو الذين ينحدرون من خارج المدينة.

الغريب في الأمر هو الصمت المريب للجهات المختصة بالمدينة والتي تعكس أنهم لم يمتطون يوما سيارة للأجرة من الصنف الثاني بسطات نظرا لتنقلهم بسياراتهم الفارهة ومن هنا يوجه طاقم سكوب ماروك نداء إلى القسم الاقتصادي بعمالة سطات، مصلحة الأسعار ببلدية سطات ويلتمس سهر عامل إقليم سطات على فتح تحقيق في الموضوع قبل أن ننشر لهم فضائح أخرى اكثر موثقة بالدليل.

ملحوظة: هناك فعلا سائقين بمدينة سطات لسيارة الاجرة الصغيرة مهنيين في عملهم وممارساتهم اليومية  ويتحلون بالأخلاق الرفيعة ويحترمون رخصة "الثقة" التي يحملونها فتحية احترام لهم، لكن كما يقول المثل الشعبي "حوتة كتخنز شواري" ولهذا يجب وقف باقي المستهترين من سائقي سيارات الأجرة ند حدهم حتى لا يكونوا وصمة عار على البقية…