تطورات مثيرة: هشام حارث رئيس نادي فريق أسود الشاوية يكشف المستور حول منح جمعيات غير قانونية والملف قابل للاحتقان

تطورات مثيرة: هشام حارث رئيس نادي فريق أسود الشاوية يكشف المستور حول منح جمعيات غير قانونية والملف قابل للاحتقان

أعاد هشام حارث رئيس نادي فريق أسود الشاوية لكرة القدم المصغرة بسطات فتح ملف توزيع كعكة منح الجمعيات من طرف جماعة سطات من خلال سرده لمعطيات جديدة جاد بها عبر تصريح خص به طاقم سكوب ماروك في انتظار رد الجماعة حول الموضوع.

في ذات السياق، كشف هشام حارث انه كان موضوع عدة تدخلات للقاء رئيس الجماعة لمناقشة الموضوع المطروح للنقاش والمتعلق بحرمان فريقه من المنحة والذي أكد على حد قوله أن رئيس الجماعة كشف له أن القانون لا يسمح بدع فريق حديث النشأة لتكون ردة "حارث" غير متوقعة بعدما كشف لنفس الرئيس عن جمعيتين رياضيتين استفادتا من المنحة السنة الماضية رغم حداثة نشأتها ولهما نفس ظروف والوضعية القانونية لفريق أسود الشاوية لكرة القدم المصغرة.

في هذا الصدد، سهر رئيس الجماعة على حد قول هشام حارث على التحري والتحقيق في الموضوع طالبا الملفات القانونية للجمعيتين المذكورتين لتكون المفاجئة أنه فعلا تأسستا حديثا واستفادت واحدة منهما بمبلغ  يناهز 20 ألف درهم والأخرى من منحة تصل 10 آلاف درهم، لتتلخبط كل الاوراق ويتخذ الرئيس قرار مستعجلا من خلال تعليماته بانتقاص المبالغ المذكورة سلفا من منحة الجمعيتين لهذه السنة تطبيقا للقانون !!!

من جهة أخرى، تساءل هشام حارث في تصريحه لسكوب ماروك على المعايير الحقيقية والقانونية لتوزيع المنح معتبرا ان الممارسات المذكورة لها علاقة ببعد سياسي خاصة انه كان أحد مرشحي اللوائح في الانتخابات الجماعية، مضيفا أن الجمعيتين الممنوحتين حديثا من بين مكوناتها اعضاء بالمجلس الجماعي في إشارة منه إلى بانعدام معايير حقيقية لتوزيع كعكة الدعم العمومي، حيث يستفيد المحظوظين ويتم إقصاء الآخرين بتعليلات بعيدة عن القانون.

هذا واسترسل نفس المتحدث انه لن يقف مكتوفي الأيدي وهو يرى فريقه مهدد بالتوقف لأسباب مادية بالأساس مهددا بخوض أشكال احتجاجية مختلفة وتصعيدية ستصل إلى ردهات وزارة الداخلية مع تقديم اعتراض تقني للعصبة لتجميد نشاط الفريق ما لم يتم منح فريقه من مالية المجالس المنتخبة "الجماعية، الإقليمية، الجهة" على غرار باقي الفرق، لأن الفرق الرياضية سواسية أمام القانون والمالي العام من حق الجميع تحت تأطير القانون.