أستاذة بسطات تفرجها في محيا مفتش والمدير الاقليمي للتعليم.. المحسوبية والزبونية سيدة تدبير التكليفات والفائض

طالبت الأستاذة "ع.أ"  من خلال شكاية إلى المدير الإقليمي للتعليم بسطات بتاريخ 20 يناير 2017 يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها تطالبه بالتدخل لإنصافها وفرض تطبيق القانون في مراسلتها التظلمية بخصوص ما اسمته بالظلم الذي تتعرض له وأن هناك خروقات وتلاعبات اسمتها بالخطيرة  تهم عدم تعليق جدول الحصص والتكليفات والشواهد الطبية لغاية في نفس يعقوب في غياب للشفافية والمصداقية، رافضة كل أشكال التدليس والتلاعب التعليمية من خلال رفضها تدريس ساعة وحيدة لتلاميذ أستاذة قيل أنها تتوفر على شهادة مرضية في حين لم يتم تعليق الشهادة المذكورة مما يثير على الريبة والشك، معتبرة أن تدريس ساعة وامتحان التلاميذ ظلم وجور في حق التلاميذ.

في ذات السياق، وفي الوقت الذي انتظرت فيه الأستاذة المذكورة انصافها من طرف المفتش في اجتماع رسمي بثانوية الرازي نظرا لغيرتها على التربية والتعليم، اقدم على تهديدها بنقلها  خارج مدينة سطات مستغلا حجة أنها "فائض" لكبح جماح احتجاجاتها في وقت يقبع فيه أساتذة فائضون آخرون بالراحة والسياحة داخل المختبرات التي لا يتجاوز عملهم بها ساعة إلى ساعتين، حيث طالبها بإتمام تدريس التلاميذ المذكورين ولو ساعة وامتحانهم في فرض وهو الشيء الذي قابلته الأستاذة بالرفض الباث رافضة التحول إلى كركوز لتحقيق مآرب مفتش يحاول التستر على أستاذة تدعي شهادة مرضية في حين حلت بشكل فوري بمجرد علمها أن لجنة عن المجلس الأعلى للحسابات ستحل بمؤسسة الرازي، كما استمر في تعنته برفضه لتسليمها لوثائقها الرسمية المتعلقة بالتكليفات والفائض.

في هذا الصدد، طالبت نفس الأستاذة في تصريحها لسكوب ماروك بضمان تكافئ الفرص بين الجميع، على اعتبار أن الكل سواء أمام القانون وتفادي تكديس الفائض بمؤسسة مقابل خصاص في مؤسسة أخرى وتكليف أستاذ وترييح آخرين، حيث أكدت على عدم اعتماد الشفافية وانعدام تكافؤ الفرص، مع تكرار تكليف نفس الفائضين بمهام تعليمية في مؤسسات في وقت يعيش آخرون على الراحة داخل مؤسستها التعليمية الرازي بسطات، مبرزة عدم احترام المعايير المنصوص عليها لتدبير الخصاص والفائض في المذكرة الإطار القاضية باحترام سلم التنقيط لترتيب الفائضين على مستوى النيابة وعدم التزام الحكامة في تدبير الفائض في مؤسسة الرازي حيث من المفترض أن جميع الأساتذة الفائضين سواسية أمام القانن في وقت يحاول مفتش استفزازها بتكليفها أكثر من مرة وترييح آخرين داخل مختبرات لا يشتغلون بها إلا بضعة سوعيات قليلة.

من جهة أخرى، جاء رد المدير الإقليمي على تظلمها من خلال إرسالية عدد 11.170 بتاريخ 13 أبريل 2017 بسرد مجموعة من المراحل القانونية المتعلقة بالخريطة التربوية والتكليفات والفائضين متناسيا المطلب الملح لها وهو تحقيق الشفافية والمصداقية فهي لا ترفض الخضوع للقانون أو إرسالها كفائض أو بتكليف لأحد المؤسسات التعليمية داخل الإقليم لكنها ترفض سياسة "باك صاحبي" والمحسوبية والزبونية، حيث أن تكليفها أكثر من مرة في وقت يستفيد منه أساتذة آخرون بامتيازات من قبيل الراحة أو شغلهم لمناصب هلامية بالمختبرات لا يمكن خندقته إلا في إطار ضرب كل ما قيل عن المصلحة العامة في إرسالية المدير الإقليمي عرض الحائط.

كل هذه المعطيات تجعل المدير الإقليمي لنيابة التعليم مطالبا  بالتحقق الشخصي من لوائح المناصب الشاغرة بالمؤسسات التعليمية ولوائح ترتيب الفائض مصحوبة بالنقط ثم لائحة التكليفات السنوية ولائحة التكليفات الخاصة بالرخص مصحوبتان بالتنقيط ولائحة الطعون، ومراجعة البنية التربوية للمؤسسات المعنية بالتكليف على صعيد النيابة وخاصة تكليف الفائضين بثانوية الرازي ودراسة شكاية الأستاذة بتأني وفتح تحقيق في ملفها والاستماع إليها وفق ما يقتضيه القانون..

فهل يستيقظ المدير الإقليمي من سباته ويفتح تحقيقا في الموضوع ويرد الاعتبار لذوي أهله إذا كان فعلا يود تحقيق رؤيته الاستراتيجية التي قدمها في ندوة صحفية مع وسائل الاعلام والصحافة المحلية تنزيلا لتعليمات الوزير محمد حصاد لتأهيل وإعادة الاعتبار للمنظومة التعليمية؟ أم سيترك مفتشا يحن لعهد قبل دستور 2011 يمارسا شططا في استعمال السلطة؟