انفراد: فعاليات جمعوية بسطات تناشد الملك.. بيان استنكاري يجلد مدبري جامعة الحسن الأول ويكشف سرطان الفساد بكلية الحقوق بسطات

خرجت جمعيات المجتمع المدني بسطات ببيان ناري حارق تقصف من خلاله مدبري مؤسسة جامعة الحسن الاول بسطات عامة ومسؤولي كلية الحقوق بنفس المدينة خاصة يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه يكشفون أن المفخرة والمعلمة العلمية  الفكرية والثقافية للمدينة  تحولت إلى بؤرة للفساد بشتى أنواعه وعلى رأس مؤسساتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والتي ما فتئت تنطفئ  نيران فضيحة إلا وتشتعل ألهبة فضائح أكبر وأفزع على حد قول البيان، حيث منها من دخلت دهاليز القضاء وجابت أروقة المحاكم، ولعل  أبرزها  اتهام عميد كلية الحقوق ومسؤولين بنفس الكلية في قضية تزير النقط والأساتذة المتورطين في السرقة العلمية و ملف البكالوريا المزورة التي اتهم فيها موظف بالمجلس الأعلى للحسابات ونقابي عن الإتحاد المغربي للشغل الشيء الذي كشف معه فضيحة تسليم شواهد إجازة عادية بدل شواهد تكوين مستمر مؤدى عنه، وفبركة قضايا واتهامات في حق الطلبة المناضلين والجمعويين، وفضائح جنسية أبطالها أساتذة وطالبات، و مشاكل فتح اسلاك مسالك الماستر في وجه المحظوظين فقط نتيجة المحسوبية والزبونية المتوجة بإدخال نائب عميد كلية الحقوق لزوجته إلى سلك الماستر مع العلم أنه هو من كان مشرف على الامتحانات، مما يجعله جلاد وقاضي في نفس الوقت، دون الحديث عن منع الطلبة موظفين التسجيل بكالوريا قديمة والاقتصار على تسجيل آخرين لهم نفس الوضع نظرا لانتمائهم لحزب العميد ونائبه وطاقمه الإداري، مما يظهر  أن المؤسسة العلمية لكلية الحقوق بسطات زاغت عن مسارها العلمي الذي يعتمد على الكفاءة والتحصيل العلمي واتجهت نحو خدمة الريع الحزبي وخدمة كتائب حزبية ضاربين كل معايير الشفافية وتكافئ الفرص والمساوات بين المرتفقين.كما أن المسؤول الأول على الجامعة المنتظر منه التحقيق في هذه الملفات السوداء المتراكمة غير متفرغ لانشغاله بسفرياته للخارج وتوقيع الاتفاقيات التي تجاوزت المئات دون أن تخلق إضافة على هذه المعلمة العلمية أو المدينة.

في ذات السياق، أضاف ذات البيان أن السطاتيون لن ينسوا التهكم الساخر لأستاذ ينتمي لأساتذة شعبة القانون العام، على تاريخ مدينتهم وأصولهم والذي ساقه حقده الدفين على المدينة وابنائها في إحدى المحاضرات بفتحه قوس قائلا : السطاتيون  منكم فليسألوا اباؤهم واجدادهم كيف كانت سطات في ستينيات القارن الماضي و بالضبط  سنة 1961 كانت عبارة عن قرية صغيرة جدا فيها غير بعض الخيم والدخان ناسها يقتاتون من الفولكلور و الشوة والجرة والشيخات، ممارسات وسلوكات وتصريحات مشينة في حق ساكنة وتاريخ مدينة سطات عروس الشاوية بحضور رئيسي شعبة القانون العام والخاص وعميد الكلية و الصحافة في امتحانات الولوج لسلك الماستر لأستاذ يعلو مدرجات الجامعة  لإلقاء المحاضرات.

في هذا الصدد، أبرز البيان الذي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه أن الحقد الدفين لنفس الأستاذ على ساكنة المدينة ترجمه مرة أخرى على المجتمع المدني السطاتي الذي  سبق وان اصدر بيانا استنكاريا فضح من خلاله الممارسات و التهكمات العنصرية لذا نفس الشخص على المدينة وابنائها ، بحيث وصلت  غطرسته إلى إقصاء جمعيات المجتمع المدني السطاتية من المشاركة في اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي احتضنته الكلية السالفة للذكر والذي اشرف عنه باعتباره مدير المختبر المنظم لهذه الاحتفالية بالمجتمع المدني والاقتصار على جمعيات من خارج حدود المدينة.

من جهة أخرى، استرسلت نفس الجمعيات في بيانها كاشفة عن محاولة عميد كلية الحقوق بسطات مكافئة الأستاذ السابق ذكره عوض تحويله للاستفسار نتيجة تصريحاته وممارساته بمدرجات الكلية، حيث يحاول العميد منح الأستاذ شرف  منصب نائب له مكرسا المحسوبية والزبونية وتوزيع كعكة المناصب على المحظوظين من طوابير الدفاع على حلقة الفساد التي نخرت الكلية.

في سياق متصل، أعلنت نفس الفعاليات الجمعوية أنها لن تتوانى عن حماية مدينتها ومؤسساتها بشتى الطرق القانونية، مخبرين الرأي العام المحلي والوطني على تسطيرهم مسلسل احتجاجي عبر عدة مراحل تصعيدية لكشف رموز الفساد بكلية الحقوق بسطات، خاصة وجامعة الحسن الاول عامة بعد أن دخل مسؤولوها في صمت مريب بمن فيهم رئيس الجامعة والذين يحاولون بشتى الوسائل طمس معالم فضائحهم التي أسالت مداد الصحف الوطنية والمحلية.. عاملين "الفعاليات الجمعوية" على دق ناقوس الخطر قبل خوضها لكل الأشكال الاحتجاجية المشروعة إلى حين استعادة جامعة الحسن الأول لمسارها وأدوارها العلمية المحضة التي بنيت لأجلها.

كما ختمت الفعاليات الجمعوية الموقعة للبيان على مناشدتها الملك محمد السادس نصره الله وأيده بالتدخل العاجل لوقف النزيف الذي تتعرض كلية الحقوق خاصة وجامعة الحسن الأول عامة نتيجة توسع سرطان الفساد الذي نخرها. آملين في ربط المسؤولين بالمحاسبة وعزل وتقديم المتورطين في الملفات السالف ذكرها للقضاء حماية لهذه المؤسسة العلمية وتفعيلا اروح وفلسفة الدستور المغربي.