عاجل: لجنة تفتيش تابعة للمفتشية الترابية لوزارة الداخلية تحل بعمالة سطات وجماعة سيدي العايدي لهذه الأسباب

حلت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية الترابية لوزارة الداخلية، مساء يوم أمس بمدينة سطات عاملة على زيارة قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم سطات، قصد الاطلاع على مجموعة من الملفات المتعلقة بجماعة سيدي العايدي التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات.

في ذات السياق، قالت مصادر سكوب ماروك ان اللجنة السالفة الذكر والمتكونة من ثلاثة أشخاص عقدوا اجتماعات ماراطونية بقسم الجماعات المحلية تسلموا من خلالها عدة ملفات تتعلق بالتعمير والجبايات والصفقات التي تعقدها جماعة سيدي العايدي، قبل أن ينتقلوا صبيحة اليوم إلى جماعة سيدي العايدي بشكل مفاجئ عاملين فور وصولهم على فور وصولهم على زيارة خاطفة للقسم التقني والموارد المالية والجبايات والتعمير والصفقات، وطالبوا مسؤولي هذه المصالح تسليمهم العديد من الملفات والوثائق التي تهم مجموعة من المشاريع والصفقات المنجزة من طرف قروية سيدي العايدي.

ومن المنتظر أن يدوم مقام اللجنة السالفة بالجماعة عدة أيام، سيما في ظل ما أسمته مصادر سكوب ماروك إثارة بعض الملفات للجدل، وكذا وجود شكوك مرتبطة بسوء تدبير بعض القطاعات، حيث أبرزت مصادر سكوب ماروك أن من بين المحاور التي خلقت التشنج وعجلت بحلول لجنة الداخلية رفض المجلس الجماعي لسيدي العايدي المصادقة في دورة المجلس على أحد الطرق التي تفصل الجماعة مع المنطقة الصناعية "تيكنوبارك" وهو القطب الصناعي الذي كانا مأمولا منه امتصاص العديد من اليد العامل للمدن المجاورة، خاصة بعد أن رجحت مصادر سكوب ماروك أسباب رفض المصادقة لدواعي تتعلق بمرور الطريق فوق أحد الأراضي الفلاحية التابعة لرئيس الجماعة نفسه.

في هذا الصدد، أضافت مصادر سكوب ماروك ان اللجنة عملت علىافتحاص حسابات مصلحة الجبايات، والتدقيق في الفواتير المتعلقة بها، كما اطلعت على عدد كبير من الوثائق، تخص مصلحة التعمير والأشغال والحسابات والمتعلق بالصفقات.

من جهة أخرى، تجدر الإشارة أنه من المنتظر أن يبدأ قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في الأسابيع القليلة المقبلة، في افتحاص أزيد من 1500 من الجماعات الترابية عبر ربوع المملكة من أجل افتحاص الملفات المتعلقة بالمال العام والتدقيق السنوي للعمليات المالية والمحساباتية، التي تنجز من قبل المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 214/215 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.