فعاليات جمعوية وحقوقية تهدد بالتصعيد بعد تواطئ قائد وخليفته بقيادة كسير على مخالفات كبيرة في التعمير وتستنجد بعامل الإقليم..المواطنون سواسية أمام قانون التعمير

لا زالت الفعاليات الجمعوية والحقوقية بجماعة ريما وكيسر تنتظر تدخل عامل إقليم سطات منذرة بتطور الوضع في ملف تورط قائد قيادة كيسر وخليفته في ملف التغاضي عن البناء العشوائي الذي لطالما كان موضوع العديد من مذكرات وزارة الداخلية المواجهة لعامل الإقليم، حيث قامت بإعداد عريضة مدعمة بشريط فيديو يوثق لبناء مواطن في واضحة النهار لطابقين على هامش الطريق قصد توجهها إلى وزارة الداخلية والوزارة الوصية على التعمير.

في السياق ذاته، فالقائد وخليفته يتضح أنهما لم يستوعبا التوجيهات السامية لخطاب الملك حول الإدارة في افتتاح الدورة التشريعية لهذه السنة بتطبيق القانون وجعل المواطنين سواسية أمامه، حيث رغم رجوع قائد قيادة كسير من عطلته ومباشرته لمهامه استمر مواطن على الطريق رقم 3618 الفاصلة بين جماعة ريما وجماعة كيسر على مقربة من حمام في بناء منزله بدون ترخيص متحديا القانون بواضحة النهار حيث يعمد في وضع الخرسانة المسلحة لبناء الطابق الثاني بعدما انتهى من الطابق الاول والجميع تحت حماية القائد ونائبه، إذ لم يعد يفصه على هوامش الطريق المذكورة إلا أربعة أمتار مخالفا قانون التعمير وقانون تجهيز الطرق الذي يفرض الابتعاد عنها بحوالي 15 متر دون الحديث عن مباشرته لعملية البناء بدون ترخيص تحت حماية السلطة المحلية التي غضت النظر عليه رغم كل الشعارات التي تقول "عين السلطة التي لا تنام".

في هذا الصدد، وتبعا للمادة 60 من قانون التعمير الحالي او من المشروع الجديد للتعمير ذلك ان هذه المادة هي التي تحدد الضوابط العامة للبناء والتي يكون الباني ملزما بها او بالتقيد بها والمواد 64 وما يليها فتتعلق بكيفيات ضبط المخالفات المتعلقة بالتعمير والجهة الموكول لها بذلك، حيث باستقراء المادة 64 المذكورة والتي يعود امر معاينة المخالفات بمقتضى هذه المادة في قانون التعمير الحالي إلى  ضباط الشرطة القضائية فقط ( القواد والباشوات ).

في السياق ذاته، يستمر المواطن في بناء منزل في هامش الطريق في انتظار تدخل عامل إقليم سطات الذي تكشف سيرته الذاتية خبرته الطويلة في التعمير وكذا تدخل مصلحة التعمير بعمالة الإقليم لاستئصال البناء العشوائي بدون ترخيص.

من جهة أخرى، قام طاقم سكوب ماروك بربط الاتصال برئيس جماعة ريما  جمال خلدوني حول الموضوع، الذي أبرز ان المخالف لم يستخلص أو يتقدم بأي طلب لقسم التعمير بالجماعة، كاشفا أنه بصدد تكوين لجنة لإعداد محضر في النازلة لتوجيهها للجهات المعنية مبرئا موظفي الجماعة من هذا الفعل المشين الذي يضرب في القانون في حين ظل هاتف القائد يرن دون مجيب بينما رد نائبه على طاقم سكوب ماروك انه ليس لذيه علم وسيخرج لمعاينة المخالفة دون تسجيل أي جديد من طرف سكوب ماروك على الميدان بعدما استمر المواطن في البناء واضعا الخرسانة المسلحة مما يعني ما يعني والخاص والعام يعرفون التفاصيل.

هذا وكانت السلطات الاقليمية لمدينة سطات قد قامت بحملة لمحاربة البناء العشوائي وغير القانوني بعدة جماعات وغير بعيد عن موقع هذه المخالفة في التعمير مما يتطلب الضرب بأيدي العدالة على مخالفي التعليمات السامية لصاحب الجلالة والتشريعات المغربية في هذا المجال.

تجدر الإشارة أن المادة 65 من القانون تنص على أن ضباط الشرطة القضائية (القائد و الباشا) والمأمورون المكلفون من طرف العامل يقومون بتحرير محاضر المخالفات ويوجهونها في اقرب الآجال الى العامل ورئيس المجلس الجماعي والمخالف.فهل قام ممثل الإدارة الترابية بجماعة ريما بالمهام المنوطة به أم ينتظر تدخل العامل لتصحيح الوضع مع مخالف قانون التعمير او ينتظرون خروج الفعاليات الجمعوية والحقوقية للتنديد بهذه التواطئات والخروقات؟ خاصة ان الساكنة بالمنطقة تلوك ان مبلغ 4000 درهم كفيلة بتيسير البناء العشوائي دون الحاجة للحصول على ترخيص، فمن يصحح هذا الوضع؟