بالدليل: ممثل عن الإدارة الترابية بجماعة ريما يواصل تشجيع البناء العشوائي بدون ترخيص وعامل إقليم سطات مطالب بالتدخل الفوري

كشفت مصادر سكوب ماروك على أن خدام الدولة من السلطة المحلية بإقليم سطات لا زالوا لم يستوعبوا خطاب الملك حول الإدارة في افتتاح الدورة التشريعية لهذه السنة أو أنهم فهموه خطئا، فمباشرة بعد خروج قائد جماعة ريما في عطلته السنوية ومباشرة نائبه لنفس المهام شرع مواطن على الطريق رقم 3618 الفاصلة بين جماعة ريما وجماعة كيسر على مقربة من حمام في بناء منزله بدون ترخيص في هوامش الطريق المذكورة التي لم يعد يفصله عنها سوى أربعة أمتار مخالفا قانون التعمير وقانون تجهيز الطرق الذي يفرض الابتعاد عنها بحوالي 15 متر دون الحديث عن مباشرته لعملية البناء بدون ترخيص تحت حماية السلطة المحلية التي غضت النظر عليه رغم كل الشعارات التي تقول "عين السلطة التي لا تنام"  فتبعا للمادة 60 من قانون التعمير الحالي او من المشروع الجديد للتعمير ذلك ان هذه المادة هي التي تحدد الضوابط العامة للبناء والتي يكون الباني ملزما بها او بالتقيد بها والمواد 64 وما يليها فتتعلق بكيفيات ضبط المخالفات المتعلقة بالتعمير والجهة الموكول لها بذلك، حيث باستقراء المادة 64 المذكورة والتي يعود امر معاينة المخالفات بمقتضى هذه المادة في قانون التعمير الحالي إلى  ضباط الشرطة القضائية فقط ( القواد والباشوات ).

في السياق ذاته، يستمر المواطن في بناء منزل في هامش الطريق عاملا على وضعا عدة أعشاب متجلية في "القصب" لحجب الرِؤية عن الأشغال التي تمارس داخل وعائه العقاري مما يفرض تدخلا من عامل إقليم سطات لاستئصال البناء العشوائي بدون ترخيص.

في هذا الصدد، كانت السلطات الاقليمية لمدينة سطات قد قامت بحملة لمحاربة البناء العشوائي وغير القانوني بعدة جماعات بمباشرة عملية الهدم والملاحقات القضائية لمجموعة من المخالفين، لكن تغاضي ممثل الإدارة الترابية بمنطقة ريما "القائد ونائبه" عن هذا المخالف الذي يبني في وضح النهار وبجانب الطريق يكشف بجلاء تواطئ السلطة المحلية في رصد مخالفات البناء رغم كل ما يقال حول "عين السلطة التي لا تنام"، حيث أنها تغفو متى تشاء وتستيقظ متى تشاء..

من جهة أخرى، تنص المادة 65 من المشروع الى ان ضباط الشرطة القضائية (القائد و الباشا) والمأمورون المكلفون من طرف العامل يقومون بتحرير محاضر المخالفات ويوجهونها في اقرب الآجال الى العامل ورئيس المجلس الجماعي والمخالف.فهل قام ممثل الإدارة الترابية بجماعة ريما بالمهام المنوطة به أم ينتظر تدخل العامل لتصحيح تواطئه مع مخالف قانون التعمير او ينتظرون خروج الفعاليات الجمعوية والحقوقية للتنديد بهذه التواطئات والخروقات؟ خاصة ان الساكنة بالمنطقة تلوك ان مبلغ 4000 درهم كفيلة بتيسير البناء العشوائي دون الحاجة للحصول على ترخيص، فمن يصحح هذا الوضع؟