مأساة قضائية قانونية تطرح أكثر من علامة استفهام واستنفار أمني لتنفيذ إفراغ منزل بسيدي العايدي بإقليم سطات.. والمتضرر يستنجد بالملك
أشرف مفوض قضائي تابع لمحكمة سطات، مدعوماً بعناصر الدرك الملكي، في صباح يومه الخميس نونبر على إفراغ منزل بالقوة يقع ببلوك 15 بمركز سيدي العايدي بقيادة المزامزة التابعة لإقليم سطات.
في السياق ذاته، تعود تفاصيل الواقعة إلى حوالي الساعة العاشرة عندما حلت عناصر الدرك الملكي لمركز سيدي العيدي مرفوقين مفوض قضائي عن محكمة سطات لتشميع منزل "فريد.ف" وتغيير القفل تنفيذا لحكم استئنافي عدد 1496/2016 قرار 517/14
في ذات السياق، أبرزت مراسلة يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها توجه بها المدعى عليه "فريد.ف" إلى وزير العدل والحريات وكذا ديوان الوسيط والديوان الملكي يكشف من خلالها أنه يكتري المنزل المذكور بسومة 500 درهم بشكل شهريمنذ مدة تناهز 36 سنة من المدعي "أحمد.ح" والذي قام برفع دعوى قضائية في مواجهة العارض قصد إفراغه من المنزل السالف ذكره، مضيفا انه بعد عرض القضية على المحكمة الابتدائية أصدرت حكما بعدم قبول الدعوة الرقم 537 لعدم إثباث المدعي لوثيقة ملكية المنزل بأي وسيلة قانونية باستثناء وثيقة إدارية لا تعتبر حجة لذك، ليقوم نفس المدعي باستئناف الحكم فصدر القرار 486 عن محكمة الاستئناف والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي.
في هذا الصدد، كشفت نفس الوثيقة أن المدعي رغم خسارته للدعوة ابتدائيا واستئنافيا لعدم حيازته لوثيقة تثبث ملكيته للمنزل موضوع النزاع عاد لرفع دعوى أخرى متمسكا بشهادته الادارية فأصدرت ابتدائية سطات قرار رفض طلبه لسبقية البث، ثم استأنفه لتكون المفاجئة لدى المحامين والقضاة والحضور قبل أن تصل للمدعى عليه ألا وهو حكم بإفراغ المدعى عليه دون الدخول في تفاصيل التحقيق ومناقشة الدعوة احتراما للعدالة.
من جهة أخرى، أكد المدعى عليه حسب تصريح لطاقم سكوب ماروك أنه توجه نحو محكمة النقض بالمغرب لرد الاعتبار إليه بعدما أحس أنه لقيه حيف، متسائلا بشكل بديهي :كيف يتم إصدار أحكام باسم جلالة الملك في ثلاث مرات لصالحه ويأتي حكم وحيد ليلغي الأحكام السالفة؟؟؟
تجدر الإشارة ان الحكم الابتدائي الأول يصدره قاضي والحكم الاستئنافي صادر عن هيئة مكونة من ثلاث قضاة إضافة لحكم ابتدائي من قاضي بما مجموعه 5 قضاة حكموا لصالح المدعى عليه بعدم توفر المدعي على وثيقة تثبت ملكيته للوعاء العقاري موضوع النزاع، في حين الحكم الاستئنافي الأخير صادر عن هيئة تتكون من ثلاث قضاة حكموا بالإفراغ !!ليفتح باب التساؤلات والتأويلات في هذا الموضوع الذي أثار الجدل قضائيا قبل أن يصل إلى ماهو إنسي، فهل مداولة 5 قضاة تعادل مداولة 3 قضاة يا أهل الرياضيات والإحصاء والمنطق؟؟؟
في الأخير، ناشد المدعى عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لإنصافه وإعادة النظر في هذا الملف الذي حير رجالات القانون وتعاني عائلته من تبعاته.
