المال العمومي “السايب”:المجلس الجماعي لسطات يصادق على التطبيع مع الخروقات لخدمة أجندة سياسية في دورة أكتوبر
للأسف، اختتم اليوم الاول من دورة أكتوبر لمجلس البلدي لمدينة سطات على التطبيع مع خمس خروقات قانونية في نقطة وحيدة أثارت جدلا قبل انطلاق الدورة وهي المتعلقة بدراسة مشروع اتفاقية بين جماعة سطات وجمعية التضامن للتنمية البشرية الكائنة بسيدي العيدي من أجل اقتناء سيارة للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة الجمعية التي ترأسها قيادية في حزب المصباح.
بعيدا عن المزايدات، يمكن للعارفين بخبايا القانون والتدبير أو حتى جاهليه أن يؤكدوا أن الخرق القانوني الاول يتعلق بوضع النقطة بهذه الطريقة والمصادقة على مقرر من طرف أعضاء المجلس البلدي لا علاقة له بالنقطة "وضع سائق رهن إشارة الجمعية"، الخرق الثاني محاولة تمرير دعم للجمعية على شكل منحة سنوية في الوقت الذي انتهى فيه الأجل القانوني وتمت المصادقة في وقت سابق على لائحة الجمعيات المستفيدة من منح الجمعيات، الخرق الثالث وهو التقدم بالنقطة لتمويل مشروع الجمعية بشكل قبلي للمصادقة على دفتر التحملات الذي يحدد معايير دعم الجمعيات الذي تم إدراج نقطته بنفس الدورة، الخرق الرابع ويتعلق بالمادة 18 من عقد الشراكة 15/T/37المبرمة بين الجمعية والمبادرة الاقليمية للتنمية البشرية والمديرية الاقليمية للتعليم والتي حاول البعض تغليط المستشارين أنها تنص على امكانية عقد ملحق مع الجماعة في حين تتعلق حسب الاتفاقية "إن مراجعة مقتضيات هذا العقد يجب أن تتم باقتراح كتابي من طرف أحد الأطراف الموقعة عليه…" وبالتالي فالجمعية مطالبة بالرجوع لباقي الاطراف الموقعة لحل المشكل والجماعة ليست معنية لان الجهة الوصية هي التعليم او العمالة، الخرق الخامس يتمثل في كون الهدر المدرسي والتعليم لا يدخل ضمن خانة دعم الجمعيات حسب المذكرة الولائية لوالي سطات والميثاق الجماعي، الخرق الخامس وضع سائق جماعة سطات رهن اشارة الجمعية لمزاولة مهامه خارج نفوذ الجماعة "دوار العمامشة والورارقة التابعين لجماعة سيدي العيدي" مما يعرضه للمساءلة القانونية وتحمل تبعات تعرضه لا قدر الله لحادثة سير معينة…
كلامي مجرد قراءة لما وقع في دورة أكتوبر ببلدية سطات ولكم واسع انظر في اختيار طريقتكم يا سادة للتعامل مع المال العام المستخلص من جيوبنا….
