سكوب حصري: فضيحة من العيار الثقيل حول تصحيح إمضاءات مرشحين لائحة تربك انتخابات 7 أكتوبر بسطات
كشفت مصادر سكوب ماروك أن رئيس جماعة سطات فتح تحقيقا في ملف توصله بإخبارية تفيد كون مستشار جماعي بنفس الجماعة التي يرأسها حل مرفوقا بمرشح آخر عن نفس اللائحة التي ترشحا بها، عاملين على طلب موظفين يمارسان مهامهما بالمقاطعة الإدارية السادسة التابعة لبلدية سطات رغم أن المقاطعة المذكورة ليست في المناوبة التي تم إطلاقها لتلبية خدمات تصحيح الامضاءات الخاصة بالمرشحين، حيث قام الموظفين المذكورين التابعين للملحقة الإدارية السادسة على تصحيح إمضاءات مرشحي لائحته للانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر بناء على بطائق التعريف الوطنية وخارج أسوار الإدارة المخصصة للأمر.
في السياق ذاته، أضافت مصادر سكوب ماروك أنه مباشرة بعد عطلة العيد حاول الموظفان مداراة العملية قبل أن يفتضح أمرهما بعدما عمد شخص مجهول على نقل إخبارية الملف لرئيس جماعة سطات يخبره بتفاصيل الواقعة، ليتدخل بتوقيف الموظفين وفتح تحقيق في الموضوع بتعليمات صارمة إلى الكاتب العام للجماعة الذي انتقل للمقاطعة المذكورة لمباشرة عملية التحقيق.
إن هاته الفضيحة التي هزت الرأي العام المحلي والفعاليات السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية والتي باتت ساكنة سطات تلوكها في مجالسها داخل المقاهي، دفعت بالمتتبع المحلي إلى طرح التساؤلات القانونية التالية:
– إذا كان احتمال تصحيح إمضاءات المرشحين في غيابهم فمن وقع باسمهم في السجل لتصحيح إمضاءاتهم ؟.
– لماذا قام الموظفان اللذان يشتغلان في المقاطعة السادسة بالعمل المذكور رغم أنهما لم يكونا في المناوبة التي كانت أصلا في موظفي مصلحة الامضاءات ببلدية سطات؟
– لماذا قصد مرشحي هذه الللائحة المقاطعة السادسة دون بلدية سطات المخصصة لهذا الغرض؟
إن ما ينتظره المتتبع من خلال طرح هاته التساؤلات هو تحريك رئيس جماعة سطات وعامل إقليم سطات المسطرة القانونية للقيام ببحث إداري في الموضوع، وتحرك وكيل جلالة الملك لإعطاء تعليماته للضابطة القضائية لإجراء تحقيق قضائي من خلال الاطلاع على سجل تصحيح الإمضاءات لتحديد أسماء الذين وقعوا باسم المرشحين اعتمادا على بطائق التعريف الوطنية، مراجعة جدول المنابة "الديمومة" وتقديم المتورطين في هذا الفعل الخطير إذا ما تأكد الأمر إلى القضاء لمحاكمتهم طبقا لمقتضيات القانون الجنائي إذا تبثت في حقهم الأفعال المنسوبة إليهما.
