سكوب: الدكتور يوسف بلوردة في ضيافة وزارة حصاد للنقاش حول المخاطر البيئية للنفايات الإيطالية
كشفت مصادر سكوب ماروك أن لجنة رفيعة المستوى يترأسها المفتش العام لوزارة الداخلية محمد فوزي تحت إشراف وزير الداخلية محمد حصاد استهلت عملية تحقيق معمقة لتقصي الحقائق بالاستماع لوجهة نظر أهم الجمعيات الوطنية المهتمة بالمجال البيئي وخبراء متخصصين في المجال قصد إعداد تقرير مفصل حول المخاطر البيئية للنفايات الإيطالية البالغ كميتها 2500 طن التي استوردها المغرب من أجل استعمالها في الإسمنت.
وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة أكدت، في بلاغ لها، أن 2500 طن من النفايات التي تم استيرادها من إيطاليا لحرقها في مصانع الإسمنت، هي "نفايات غير خطرةتستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة".
في السياق ذاته، أضافت نفس المصادر أن الدكتور يوسف بلوردة أستاذ جامعي زائر متخصص في المجال ورئيس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة حل صبيحة اليوم الإثنين 25 يوليوز ضيفا أمام هذه اللجنة بوزارة الداخلية بالرباط من اجل مناقشة هذا الموضوع بعدما تم تجميد شحنة النفايات ببوسكورة في انتظار انتهاء التحقيق ووصول نتائج المختبر المعتمد دوليا المتواجد بفرنسا من اجل إعداد مقارنة بين نتائجه وبطاقة المعلومات الخاصة بهذه النفايات، مع إيقاف أي نوع من مثل هذه الصفقات إلى أن يتم الانتهاء من التحقيق.
في هذا الصدد، أبرز الدكتور بلوردة عبر اتصال هاتفي بسكوب ماروك أن هذا النوع من التجارة غير أخلاقي وغير قانوني بموجب القوانين الدولية في إشارة إلى تجارة النفايات. مضيفا أن المغربلا يتوفر على تشريع قانوني يسمح باستيراد هذا النوع من النفايات رغم ما جاء في تصريح الوزيرة الوصية بالحديث عن قانون 00-28 إلا أنه يبقى مجرد أضغات احلام على اعتبار عدم نشره في الجريدة الرسمية.
من جهة أخرى، أضاف نفس المتحدث لسكوب ماروك أن حرق النفايات بغض النظر عن محتوياتها سامة أم لا، يقتضي الكشف بكل شفافية على جميع وثائق هذه الشحنة خاصة ما يتعلق بمصدرها الحقيقي ومكوناتها والإطار القانوني لاستيرادها حتى يتسنى للمجتمع المدني البيئي والمتخصصين إجراء قراءة علمية في الموضوع بعيدا عن التأويلات وأحكام القيمة التي تختلف حسب مصدر ومكونات هذه الشحنة من النفايات، بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية التي قد يفرضها المستفيدون من وصول هذه الشحنة.
ومن المقرر أن ينصب التحقيق الذي فتحته الداخلية في موضوع نفايات إيطاليا، حول معرفة عدد الشركات التي تستورد النفايات البلاستيكية لأغراض صناعية، و كذا الإجابة عن التساؤلات التي طرحها المجتمع المدني بالمغرب حول هذا الموضوع الذي خرج من أجله المغاربة في انتفاضات منددة بهذا القرار الحكومي.
