بيان ملتهب لتنسيق نقابي صحي بسطات يكشف مافيا تسيير الشأن الصحي بسطات بالأسماء ويتوعد بالتصعيد
كشف بيان استنكاري عن التنسيق النقابي المكونمن النقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش) و النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه أن اجتماعا موسعا للمكاتب النقابية بسطات عقد يومه الأحد 17 يوليوز لمواصلة معركته النضالية في فضح لوبي الفساد الذي قيد دواليب تدبير الشأن الصحي محليا.
في السياق ذاته، أضاف نص البيان أن النقابات بعد تدارسها للمستجدات و نقاش جدي ومسؤول للأحداث التي رافقت إقدام وزارة الصحة على إعفاء رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و الاقتصادية بالمندوبية الإقليمية للصحة ( مسؤول مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الجهوية سابقا)، سجلت رفضها اكتفاء الوزارة بقرار الإعفاء فقط دون الكشف عن نتائج لجنة التفتيش المركزية، و عدم تفاعلها الجدي مع المطلب الرئيسي الذي رفعته عاليا حناجر شرفاء القطاع على مدى أكثر من ثمانية أشهر ألا وهو تصحيح الخروقات و الاختلالات و إعادة الأطر المهربة لمراكز عملها الأصلية و إلغاء مناصب المسؤولية التي أسندت دون احترام المساطر الإدارية المعمول بها.
في هذا الصدد، استنكر التنسيق النقابي محاولة بعض فلول العهد الفاسد بالمديرية الجهوية للصحة سابقا و جيوب مقاومة الإصلاح الحقيقي للمنظومة الصحية محليا لإعادة بسط نفوذ الفساد على القطاع الصحي من خلال أيادي متسخة يتحملون مسؤولية فضحها، من قبيل لوبي الريع النقابي الذي طالما اصطف جنبا لجنب مع عناصر الإدارة الفاسدة وكان سببا رئيسيا في حرمان المواطن السطاتيمن خدمات (SAMU) و يواصل اليوم غطائه للممارسات المتعفنة لمنخرطيه ( متصرف شبح بالمستشفى الإقليمي، طبيبة متكررة الغياب عن عملها بالمركز الصحي القسم…) ، بل تجاوز ذلك وتجرأ على استغلال برلماني الواجهة الحزبية لنقابته في الدفاع عن المسؤول المعفى من منصبه من طرف وزير الصحة بسبب الإخلال بالمهام.
في سياق متصل، اعتبر التنسيق النقابي في بيانه الذي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه أن مدير المستشفى الإقليمي بسطات يكرر للأسف تجربته السوداء في التسيير و التي سبق و عوقب بسببها في فترة إدارته لمؤسسة صحية بآسفي. فالواقع المتردي للخدمات الصحية وسوء تدبير الصفقات العمومية التي أشرف على تمريرها ترمي اليوم بضلال فشله في إدارة هذا المركز الاستشفائي و تسييره الذي لم يخدم سوى أجندات خاصة و مصالح لوبي الفساد الذي يستنزف القطاع الصحي بالإقليم.
من جهة أخرى، أبرز نفس المصدر النقابي في بيانه أن ممرض تقني حفظ الصحة سبق وأسندت له مسؤولية خلية المنازعات بالمديرية الجهوية للصحة سابقا في عهد الإدارة المتورطة في ملف الخروقات و الاختلالات دون مباراة واستحقاق ورغم عدم توفره على الإطار المناسب لشغر ذلك المنصب، يحظى مرة أخرى بنفس المسؤولية على مستوى المندوبية الإقليمية للصحة و بنفس الأسلوب المشبوه، ولعل خطورة هاته الخطوة هو إصرار هذا المسؤول على مواصلة خرق مساطر عمل خلية المنازعات و تستره على شكايات مواطنين و طمس اثرها.
هذا وسجل التنسيق النقابي الموقع للبيان الاستنكاري انطلاقا من مسؤوليته النضالية و الأخلاقية في الدفاع عن المرفق الصحي و حقوق الشغيلة الصحية، معلنا للرأي العام المحلي و الوطني عزمه مواصلة نضاله إلى جانب شرفاء القطاع للتصدي للوبيات الفساد التي اغرقت المنظومة الصحية و عمقت من معاناة المواطنين و الشغيلة على حد سواء، تحميله الوزارة الوصية مسؤولية حماية الشأن الصحي محليا من الأيادي المتسخة للعصابة التي تطمح مرة أخرى لبسط فسادها على دواليب التسيير، دعوته المدير الجهوي للصحة بجهة الدارالبيضاء ـ سطات لتحمل مسؤوليته الكاملة في تصحيح الخروقات و الإختلالات التي عرفها تدبير الموارد البشرية ومطالبته بتوزيع عادل و منطقي حسب الخصاص و الألويات للأطر التي تم تنقيلها من المديرية الجهوية السابقة نحو المندوبية الإقليمية للصحة بسطات، و تشكيل لجنة تقنية لصياغة برنامج نضالي لتنفيذه خلال فترة غشت ـ شتنبر ـ أكتوبر لحث وزارة الصحة على التفاعل الجدي والمسؤول مع المطالب المشروعة.
