سكوب: ما قانونية تحويل مقر لجمعية الأميرة لالة مريم التابع للملك الجماعي إلى سكن وظيفي لشخصين بسطات
كشفت مصادر سكوب ماروك أن مقر نادي الإتحاد النسائي المغربي المتواجد مقره بزنقة التوحيد بشارع المنصور الذهبي، بحي السماعلة بسطات والذي يدخل ضمن خانة الممتلكات الجماعية لمدينة سطات تحول بقدرة قادر من مقر للأنشطة الجمعوية النسوية إلى سكن وظيفي يستغله عونين بجماعة سطات تقاسما حيزه وجلبا عائلاتهما ليصبح سكن شخصي بدل مقر جمعوي.
في السياق ذاته، إذا كان دور المجلس الجماعي لمدينة سطات المحدد سلفا في الميثاق الجماعي يقتضي السهر على تنفيذ القانون وتنفيذ الضوابط المنظمة لتدبير الممتلكات الجماعية، هذه الضوابط التي تكفل تحقيق أهداف الجماعة دون المساس بالمصلحة العامة تقتضي إصلاح المقر وترميمه وتسليمه للجمعية التي كانت تسهر على تسييره والتي تترأسها الأميرة لالة مريمرئيسة للاتحاد النسائي المغربي وطنيا التي عينها الملك محمد السادس لتخلف الأميرة الراحلة لالة فاطمة الزهراء العزيزية أو بالأحرى فتح المقر نحو باقي الجمعيات التي تزايد عددها في ظل وجود عدد محدود لدور الشباب بالمدينة والتدفق المهول للجمعيات، أو أن الديموقراطية الحقيقية تقتضي بتحرير كل المقرات الجمعوية التابعة للملك الجماعي عوض استهداف مقر دون آخر أو تحويل جميع المقرات إلى سكن وظيفي يستفيذ منه كل الأعوان على قدم المساواة وليس انتقاء اثنين من بين العشرات دون مسطرة قانونية مما يفتح باب التساؤلات والتأويلات التي تبقى مشروعة وإجاباتها يعلمها العام والخاص. وسنعيد طرحها من باب التذكير:
من اتخذ قرار تحويل مقري جمعوي تابعة للملك الجماعي إلى سكن وظيفي خاص؟ ما هي المساطر القانونية المتبعة لتعليل هذا القرار؟ ما هي معايير انتقاء عونين دون آخرين للاستفادة من هذا المقر كسكن وظيفي؟ لماذا اختيار تحرير هذا المقر الجماعي واستهدافه بدل تعميم العملية على باقي الممتلكات الجماعية؟ من المستفيد من العملية؟ هل القرار قانوني؟ لماذا قطع الطريق على المصلحة العامة وتعويضها بالمصلحة الخاصة؟ من يريد محاربة المجتمع المدني بالمدينة؟ هل يتدخل عامل إقليم سطات لفتح تحقيق في الموضوع كممثل للإدارة الترابية؟ هل تتدخل جمعية الاتحاد النسائي المغربي التي تترأسها الاميرة لالة مريم مركزيا؟ لماذا اختيار هذه الفترة بالذات التي تتزامن مع الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة؟ ما رأي وزارة الداخلية في الموضوع؟
