هيئات حقوقية توقع عريضة دولية لمطالبة بنكيران بالتراجع عن قوانين التقاعد

أطلقت العديد من الهيئات النقابية والمدنية، تزامنا مع الاحتجاجات التصعيدية التي تهدف إلى إسقاط قوانين التقاعد التي مررتها الحكومة المغربية قبل المصادقة عليها في الغرفة الثانية للبرلمان، عريضة دولية، على موقع أفاز العالمي، لحث الحكومة والبرلمان على التراجع عن القانون.

ووقع العريضة بساعات قليلة على اطلاقها، فئة واسعة من الموظفين والنقابيين والأساتذة والمتقاعدين الذين اعتبروا قوانين التقاعد الجديدة بـ "مذبحة الشعب المغربي وإجهازعلى حقوق الشغيلة المغربية".

وجاء في نص العريضة المعنونة بـ " مطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمناقشة مشروع إصلاح التقاعد على طاولة الحوار الاجتماعي،" "في الوقت الذي تسعى فيه الهيآت والمؤسسات الدولية والأممية، من قبيل هيأة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للشغل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتحقيق شروط العمل اللائق، والنهوض بتشريعات الشغل وتطبيق المعايير الدولية، (…)، في هذا الوقت تحاول الحكومة المغربية، ودون أدنى مراعاة للظروف الصعبة التي تعيشها الموظفات والموظفون وعموم الطبقة العاملة، ضرب ما تبقى من مكاسب هذه الفئة من خلال ما تسميه إصلاحا لنظام المعاشات المدنية، والذي يرتكز على ثلاثي ملعون ( الرفع من سن الإحالة على التقاعد، رفع نسبة المساهمة إضافة لخفض المردودية)"

ودعا مطلقو العريضة إلى إلى توقيع العريضة ونشرها على أوسع نطاق، وتنفيذ خطوات احتجاجية مكثفة في كل مناطق المغرب احتجاجا على تمرير هذه القوانين.

ويذكر أن "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، دعت إلى تنظيم مسيرة وطنية ممركزة بالرباط يوم 24 يوليو زالجاري، على من الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد بالرباط.