قالك محاربة الفساد: ها بشحال خاص المغاربة يشريو “المازوط “.. وها علاش كا يتباع ب 9 دراهم

قالك محاربة الفساد: ها بشحال خاص المغاربة يشريو “المازوط “.. وها علاش كا يتباع ب 9 دراهم

تسائل العديد من المواطنين عن سبب الزيادات في أسعار المحروقات واقتراب سعر "الغازوال" مؤخرا لـ 9 دراهم للتر الواحد، ومن المنتظر أن يصل إلى عشرة دراهم للتر. رغم انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية إلى أدنى مستوياتها، ويتوقع خبراء أن لا يتجاوز حاجز الستين دولارا للبرميل.

ما قيل عن تحرير أسعار السوق ورفع الدعم إتضح أنه مجرد زوبعة لدفع المجتمع لتقبله تدريجيا، ليعيش المستهلك المغربي مفارقة غريبة في ظل إنهيار غير مسبوق للسعر عالميا.

والرابح الأكبر من تحرير الحكومة لأسعار المحروقات وطنيا ، هم شركات توزيع المحروقات، التي فضلت الربح السريع على حساب القدرة الشرائية للمستهلك المنهكة أصلا، دون أن تتدخل الحكومة أو تحرك ساكنا لدى هده الشركات لتخفيض الأسعار بالموازاة مع إنهيار الأسعار عالميا. والسؤال الدي يؤرق المواطن هو حول السعر الدي سيصله اللتر الواحد من "الغازوال" في حال إرتفاع سعر البرميل من النفط دوليا ووصوله ل 100 دولار وما فوق ؟.

وبعملية حسابية بسيطة ، كان المواطن المغربي يشتري "الكازوال" ما بين 8 و 9 دراهم للتر ، حينما كان النفط يباع بأكثر من 100 دولار ، ليضل نفسه مع هبوط أسعار النفط إلى ما دون 28 دولار للبرميل.وحسب خبراء فإن السعر الحقيقي للتر الواحد من المحروقات في محطات التوزيع يجب أن يكون في حدود الأربعة دراهم.والضحية هنا هو المستهلك المغربي الدي يعاني من قرار الحكومة القاضي بتحرير أسعار المحروقات وارتفاع ثمنه بمحطات التوزيع بشكل غير مناسب للمنحى التنازلي الدي تسير فيه الأسعار الدولية.

بمعنى آخر لن يستفيد المواطن المغربي من الهبوط الإضطراري للسعر الدولي لبرميل البترول أكثر مما سيستفيد منه الفاعلون والمضاربون والمستوردون لمنتوجات هدا القطاع، الدين فتحت لهم حكومة بن كيران الباب على مصراعيه لأسعار محررة تلهب جيب المواطن المقهور.