مواطنون معفيون من رسوم “التمبر”.. هل هي الشفافية في عهد مجلس سطات الجديد؟
دشنت الأغلبية الحالية للمجلس الجماعي لمدينة سطات، عملها بسن مجموعة من الاجراءات التي اعتبرتها ضرورية من أجل تنمية الموارد الجماعية، واعتبر قسمي تصحيح الامضاءات والحالة المدنية قاعدتين لهذا "الطموح" بحيث قرر رئيس المجلس الجماعي فرض أداء رسوم التمبر على طالبي تصحيح الامضاء و عقود الازدياد بشكل صارم على الجميع ودون استثناء بما في ذلك الأرامل والطلبة والتلاميذ والجمعيات.
وتوقف الرئيس في تقديم حصيلة مائة يوم على هذا الانجاز الغير مسبوق والذي ضخ حسب تعبيره في ميزانية الجماعة مبالغ جد مهمة.
وبغض النظر عن اتفاقنا أو عدم اتفاقنا على هذا الاجراء والذي ضيق بشكل واضح على فئة واسعة من المواطنين، فإننا انتظرنا أن يشمل الاجراء الجميع، بمافيهم الاعضاء والمسؤولين والاعيان والنافذين و…، لكن تسرب وثائق بالجملة خالية من "تمبر الجماعة" يعيد طرح السؤال حول المستثنين من المذكرة المصلحية التي وقعها الرئيس، وما مصير التهديدات والوعيد الذي أطلقه الرئيس ومساعديه في حق الموظفين والأعضاء الذين لا يحترمون هذه الدورية.
