باحة استراحة بسطات تستغل آلاف الامتار من الملك العمومي في انتظار تدخل مسؤول من المجلس الجماعي

انتشرت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة تحويل مستثمرين بمدينة سطات  العديد من المساحات المجاورة لها من الملك العمومي إلى ملحقة لاستثماراتهم، والنموذج هنا من باحة استراحة "ميـ….كو" بشارع الحسن الثاني التي اتخذ فيها المجلس الجماعي لمدينة سطات عدة مقررات في دورات سابقة تقضي بطرد محتل واستعادة آلاف الأمتار التي يستغلها مسير الباحة كموقف للسيارات التي تحط الرحال عنده مستخلصا واجبات الركن والتوقف.

في السياق ذاته، الآمر لا يتوقف عند احتلال الملك العمومي فقط بل يمتد إلى اجتثاث جزء من غابة وملئه بالأتربة ليتحول إلى موقف سيارات وفسحة لألعاب الأطفال بالأداء في نفس المكان. هذا ما إذا أضفنا له عدد سنوات استغلال هذه الآلاف من الامتار فإن الأمر يثير الكثير من التساؤلات حول المتسترين على مثل هذا الجرم البيئي أولا والجرم الجبائي الذي يحرم جماعة سطات من مداخيل بالإضافة إلى الجانب القانوني لأن طريقة الإستغلال لم تتم عن طريق صفقة بل بشكل مباشر.

في هذا الصدد، نصب مسير الباحة المذكورة كمالك لمئات الأمتار من الملك العمومي يقدمها قربانا وخدمة لزواره بمقابل مادي دون دفع مستحقاتها لخزينة الجماعة "الاستغلال المؤقث للملك الجماعي" مما يحرم مصلحة الجبايات ببلدية سطات من مداخيل إضافية.

من جهة أخرى، يتحول هذا المرآب "موقف السيارات" حسب شهادة العديد من سائقي السيارات، إلى مضايقة حقيقية غالبا ما تنتهي بملاسنات تتحول إلى اعتداءات في حالة رفض الدفع مقابل ركن السيارة، مما يدفع اضطرارا على المجلس البلدي التدخل بحزم وفرض القانون بفتح موقف السيارات أمام العموم لركن سياراتهم والدفع بالملف إلى القضاء لاستخلاص واجبات استغلال مسير الباحة لهذا الملك العمومي طيلة هذه السنوات دون دفع مستحقات الاستغلال أم أن تحرير الملك العمومي من الفراشة والباعة من الطبقات الهشة هم الحائط القصير الذي يلتقط فيه الصور وتدون فيه التقارير بينما أصحاب البطون السمينة لا يطبق عليهم القانون؟؟؟