تقرير رسمي مغربي: تدهوُر مُستوى مَعيشة الأسَر المَغْربية و توّقع بارتفاع مُعدّل البطالة
أبلغت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية لها عن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
و سجلت المندوبية في مذكرتها التي توصل “نون بريس” بنسخة منها، تراجعا على المستوى العام للمعيشة، بحيث ذهبت آراء الأسر حول المستوى العام للمعيشة إلى أنها تدهورت ب9,1 نقاط مقارنة مع الفصل السابق، و ب 8,8 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.
و نفس التوجه عرفته تصورات الأسر للتطور المستقبلي لمستوى المعيشة، حيث تدهورت ب6,1 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وب 5,4 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، مسجلة بذلك المستوى الأكثر تشاؤما منذ 2008.
و فيما يخص البطالة، أوردت المندوبية السامية للتخطيط، أن 75,2% من الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، في حين تتوقع 7,5% منها العكس. ليسجل المؤشر بذلك تراجعا ب 3,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 2,5 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة.
ولم تتوقف نظرة الأسر المغربية المتشائمة عند هذا الحد، إذ أن أكثر من 59 % من الأسر ترى أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن 19,1 % منها ترى عكس ذلك. وهو ما سجل على إثره المؤشر تراجعا ب 2,7 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 3,2 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بالنسبة للوضعية المالية للأسر، فإن قرابة 59,2 % من الأسر تعتبر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 34 % منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان. في حين أن 6,8 % فقط من الأسر تصرح تمكنها من ادخار جزء من مدخولها. ليسجل مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر تدهورا ب 1,5 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق و تحسنا ب 5,2 نقاط بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015.
و فيما يخص توقعات أثمنة المواد الغذائية، فإن 86,4% من الأسر ترى أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين صرحت 12,6 % من الأسر أنها عرفت استقرارا فيما تعتقد 0,9 % أنها قد انخفضت. و بالتالي سجل هذا المؤشر شبه استقرار مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 1,7 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فتتوقع 80,2% من الأسر استمرار ارتفاعها في المستقبل مقابل 18,8 % التي ترجح استقرارها في حين ترى 1 % من الأسر احتمال انخفاضها. و بذلك سجل الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لأثمان المواد الغذائية 79,3- نقطة، كأدنى مستوى له منذ 2008، متراجعا ب4,1 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق و2,1 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015.
