البيئة وأرواح المواطنين تحت رحمة عامل إقليم سطات بعد تقاعس ممثله بسيدي العيدي على تنفيذ محاضر رسمية

عقدت لجنة مختلطة بيئية صبيحة يوم أمس الثلاثاء 10 ماي اجتماعا موسعا بجماعة سيدي العيدي لتدارس ملف ما بات يعرف بمحركات ضخ فلاحين لمياه واد بوموسى لسقي أراضيهم الزراعية، حيث خلص القائد الهلامي ممثل الإدارة الترابية في المنطقة  لـ "تخريجة" استفز من خلالها اللجنة الحاضرة للإجتماع بمطالبتهم بمحضر قانوني لازالة محركات الضخ متناسيا عمدا أو سهوا أنه تقاعس عن تنفيد محاضر سابقة لنفس اللجنة المختلطة في نفس الموضوع التي خرجت يوم الإثنين 25 أبريل الماضي للتحقيق في خروقات بيئية بواد بوموسى خاصة على مستوى المصب بناء على البرقية الإقليمية عدد 1731 بتاريخ 21 أبريل الماضي وكتاب مدير RADEECسطات عدد 1079 بتاريخ 25 مارس الماضي.

وتكونت اللجنة خلالها من ممثلين عن وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية، المديرية الإقليمية للفلاحة، قسم التعمير والبيئة بعمالة سطات، الوكالة الحضرية بسطات، الوقاية المدنية، جمعية السقي، رئيس جماعة سيدي العيدي وكذا ممثل السلطة المحلية الذي ظل شارد الذهن وكأن اللجنة تحقق في ملكية له!!! حيث بعد المعاينة الميدانية للجنة التي تخلف عنها ممثل المكتب الوطني للسكك الحديدية وقسم البيئة لدى الوزارة المنتدبة في البيئة وممثل مديرية التجهيز  وممثل وزارة الصحة لعدم استدعائهم رغم أن الأمر يهمهم بشكل كبير، وقفت اللجنة  على تحويل المجرى المائي لواد بوموسى الذي يخترق مدينة سطات في اتجاه جماعة سيدي العيدي وتحويله إلى مستنقع نتيجة بناء سد تقليدي مؤقت من طرف بعض الفلاحين المحسوبين على جهات نافدة بمنطقة مزامزة، مما جعل المياه الجارية الملوثة أصلا تتحول إلى مياه آسنة راكدة تحت قنطرة السكة الحديدية المجاورة لدواري البهالة والدلادلة نتيجة وجود أكياس بها أتربة لمحاصرة المياه، حيث يعمد الفلاحين المذكورين إلى توجيهها حسب هواهم نحو أراضيهم غير  مراعين الجانب البيئي من خلال تلويث الفرشة المائية الباطنية نظرا لغياب غلاف مطاطي يمنع تسرب هذه المياه الملوثة نحو باطن الأرض كما هو الحال في محطة التصفية المجاورة، كما أن عملية تحويل هذا المجرى إلى مستنقع له أضرار صحية تتمثل في تجمع الحشرات والفيروسات نتيجة تخمر المياه الملوثة والروائح الكريهة مما يهدد الساكنة المجاورة بعدة أمراض جلدية وتنفسية، كما أن المعضلة البيئية لا تتوقف عند هذا الحد بل تمتد إلى الخضروات والمزروعات التي يعمد الفلاحين المذكورين لسقيها بمياه ملوثة مما يجعلها ألغام تتربص بصحة المواطنين.

في هذا الصدد ، إذا تغافل القائد ممثل الإدارة الترابية في المنطقة هذا المحضر القانوني فأحيله على محضر آخر ظل حبيس رفوفه بعد خروج لجنة إقليمية بتاريخ 28 ماي 2014 للمنطقة ودونت في محضرها بعد المعاينة الميدانية الملاحظات السالفة الذكر مطالبة السلطة المحلية بإرجاع الحالة لما كانت عليه بتنسيق مع المصالح المعنية مع منع أصحاب الأراضي المجاورة للواد المذكور من كل أشكال الترامي والاستغلال لهذه المياه، وكذا استدعاء الفلاحين المترامين والمستغلين لهذه المياه من أجل إنذارهم لوضع حد لهذه الممارسات اللامشروعة.

وهنا أسائل القائد: هل نفذت توصيات اللجنة التي دونت في المحضر الذي نتوفر على نسخ منها كافية لتكشف تقاعد ممثلي السلطة المحلية في المنطقة على تنفيذ محاضر لأسباب يعرفها العام والخاص بالمنطقة، وها هو اليوم يحاول ربح مزيد من الوقت بعد تأثيره على اللجنة لتحويل المسؤولية إلى شرطة الماء التابعة لوكالة الحوض النهري لأبي رقراق الشاوية قصد ربح الوقت لصالح الفلاحين قصد سقي أراضيهم في الفترة الصيفية في انتظار وصول الفصل المطير.

كلها تمويهات، أو كما يسميها أهل مجال التلاعب بـ "التخريجة"، في الوقت الذي يستمر تجمع المياه الراكدة تحت قنطرة السكة الحديدية مما يجعلها تساهم في تآكل وهشاشة ركائز "السواري" القنطرة الشيء الذي سينجم عنه انعكاسات وخيمة لا قدر الله من خلال سقوط القنطرة، الشيء الذي يعجل بتدخل وزارة الداخلية لحماية أرواح المواطنين من الخطر المحدق بهم رفقة القطاع الوصي المكتب الوطني للسكك الحديدية قصد الوقوف على ما يدور في كنف القنطرة المذكورة التي لا تبعد إلا حوالي كيلومتر وحيد عن جماعة سيدي العيدي وكذا تدخل وزارة التجهيز لأن تأثير المستنقع يهدد الطريق الوطنية رقم 9..

من جهة أخرى، أوصت اللجنة بضرورة إزالة المضخات المذكورة والأكياس وكل ما يعيق سريان المياه والكف عن الإستغلال العشوائي للمياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة والزجرية في حق المخالفين الذين يستعملون المياه الملوثة بطريقة عشوائية، فهل سهر القائد المحترم على تنفيذ محضر اللجنة كممثل للسلطة المحلية.

محاولات بئيسة لدر الرماد في أعين حماة البيئة، الواعون أنها مجرد تمويهات وجب على عامل سطات أخد الملف ومعالجته بجدية وتنفيد المحاضر التي كلفت القطاعات الخارجية المشكلة للجنة وقتا وأموالا عمومية لعقد اجتماعاتها وخرجاتها الميدانية في حين محاضرهم لا تبارح رفوف القائد حتى نخرها السوس منذ سنة 2014.