احتراق ممتلكات جماعية في ظروف غامضة بجماعة ريما بإقليم سطات والوكيل العام يدخل على الخط

يبدو أن الخلافات بجماعة ريما، قيادة كيسر بإقليم سطات لم تتوقف عند الوقفات الإحتجاجية والوقفات الإحتجاجية المضادة، بل انتقلت لتتخذ صبغة جنائية بعدما استيقظت ساكنة الجماعة صباح اليوم الأربعاء 17 فبرايرعلى وقع حريق اندلع بأحد الدكاكين التابعة لملكية الجماعة يحمل الرقم 3، ونظرا لبعد المنطقة عن أقرب مركز للوقاية المدنية (48 كيلومتر)، تم تسخير وسائل بدائية لإخماد الحريق مخافة أن يمتد إلى الدكاكين المجاورة وعددها تسعة إلى جانب مقهى في ملكية الجماعة، حيث نجح التكافل الجماعي للسكان في إخماد الحريق، وقد انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي لمركز كيسر وفتحت تحقيقا في النازلة لكشف ملابسات الواقعة.

في السياق ذاته، يذكر أن المتجر الذي اندلع به الحريق كان موضوع شكاية من طرف السكان يتوفر موقع سكوب ماروك على نسخة منها  بتاريخ 10 يونيو 2010، بعدما تحول من وظيفته الأصلية إلى قاعة للبيلياردو، حيث قامت لجنة مختلطة بإجراء معاينة وتحقيق في موضوع الشكاية ألزمت بمقتضاها مستغل المحل إلى إزالة هذه التجهيزات الترفيهية وإصدار قرار جماعي رقم 2 بتاريخ 16 دجنبر 2015 يقضي بفسخ عقدة الإستغلال مستدلين على ذلك بإخلاله بالفصل الخامس والعاشر من العقد المبرم بين المستغل مع الجماعة مع ضرورة إخلاء المكتري فور توصله بالقرار من طرف السلطة المحلية تحت طائلة المتابعة القضائية يتوفر موقع سكوب ماروك على نسخة من القرار، و توصل مكتري المحل عن طريق ممثل السلطة المحلية يوم الإثنين 15 فبراير الجاري بالإشعار المذكور يتوفر الموقع على نسخة منه، بينما تحول المتجر المتنازع حوله إلى حجرة مفحمة صبيحة اليوم في ظروف غامضة، تقدم خلالها محامي جماعة ريما بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بسطات من أجل إضرام النار عمدا لفائدة رئيس الجماعة خلدوني جمال يتوفر الموقع على نسخة منها.