مشاحنات في تدبير مواقف السيارات بسطات والأمن والمكتب الجماعي المسير وبلوردة يدخلون على الخط

شهدت مواقف السيارات بمدينة سطات صبيحة اليوم انتشار حراس جدد تحت إشراف مدير الشركة التي رست عليها الصفقة،  من طرف المجلس البلدي، حيث تم توقيع العقد بتاريخ 29 يناير 2016 وذلك بكلفة 21,600 درهم، مما سينعش مدا خيل المجلس الجماعي ، مع العلم أنه مند 2006 لم يتم تفويت مواقف السيارات لأي شركة مما جعلها تدبر بشكل ارتجالي ومداخيلها مجهولة المستفيد.

في السياق ذاته،  اندلعت موجهة من الملاسنات بين الحراس القدامى و الحراس الجدد مما خلق حالة من الفوضى، تطلبت تدخل العناصر الأمنية لتهدئة الوضع وطلب تدخل المجلس البلدي، حيث عمد بعض المنتخبون إلى اتخاذ مقالات "سكوب ماروك" كذريعة لتفويتهم لمواقف السيارات عوض استدلالهم بالميثاق الجماعي أو آخر تقرير للمجلس الجهوي للحسابات.

في هذا الصدد، أفاد مصدر موثوق أن أحد المنتخبين قال بالحرف "راه بلوردة اللي كتب عليكم، أش بغيتونا نديرو ليكم"، ليفتح باب التساؤل هل الدكتور يوسف بلوردة ميثاق جماعي أم مذكرة عاملية أو قانون أو دستور؟ إنه فقط مدير موقع يسعى لتنوير الرأي العام وكشف الحقيقة بصدق، فإذا أقدم المكتب المسير على اتخاذ مقرر بكراء مواقف السيارات فلا داعي له للسباحة في بحر هائج لا يقدر على ركوبه  وليتحلى بالجرأة لتحمل تبعات قراراته عوض تمويه الحراس القدامى أو الجدد.

بعض السياسيين، خصوصا الذين في التدبير، لا يحبون من يعكر عليهم صفو أكاذيبهم التي يدمنون على حقن الشعب بها يوميا، ولذلك فهم يكرهوننا نحن الصحافيين الذين نعرض عن ذكر محاسنهم ونكتفي فقط بتعداد مساوئهم، لأن هذه هي مهنتنا في نهاية المطاف، إحصاء العثرات ودس الأصبع في الجراح عوض تلميع الأحذية.

من جهة أخرى، وحتى أكون صادقا فأنا مع تفويت مواقف السيارات من أجل ضمان مداخيل لخزينة الجماعة عوض ضمانها في جيوب بعض مافيات مواقف السيارات، لكن في نفس الوقت يجب مراعاة الوضعية الإجتماعية للحراس القدامى الذين يعيلون عائلات من شأنها التشرد بعد طردهم لذا وجب إيجاد صيغة توافقية لإدماجهم ضمن الشركة الجديدة التي رست عليها صفقة تدبير مواقف السيارات.