تحقيق بيئي : مصلحة البيئية ببلدية سطات تضيع تذكرة ركوب قطار التنمية بالمدينة
في الوقت الذي شهدت فيه مصالح جماعة سطات تغييرات في مواقع مواردها البشرية أفرزت إلى حد ما نتائج إيجابية مقارنة بالفترة السالفة قاطعة مع ممارسات الماضي خدمة لرؤية المستقبل، لم تشهد مصلحة البيئية أية أجرأة رغم عدم وجود حصيلة لها سواء ورقيا أو ميدانيا.
في السياق ذاته، وحتى لا تكون كتاباتنا بدون دلالة نحيط قراء الموقع ببعض المعطيات حول هذا القسم "البيئة" الذي ولج لقسم العناية المركزة مند مدة طويلة دون أن يتدخل المجلس السابق أو الحالي لتقديم الاسعافات الاولية له، حيث يتكون القسم من رئيسة للمصلحة تتقاسم مكتبها مع موظفة، وكذا موظفين التحق أحدهما بهذا القسم بعد طرده من المستودع البلدي لتقاعسه، في حين آخر موظفة بهذا القسم فهي شبح لا تحضر إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي ترتبط إمام بتفتيش أو اجتماع اضطراري في حين رئيسة المصلحة لا تحرك ساكنا لاعتبارات يعلمها العام والخاص.
في هذا الصدد، وحتى أضع هذا القسم البيئي داخل جماعة سطات في أجندة الرهانات البيئية للمدينة أود إحاطته لوجود مصنعين بالمدينة يلفظون نفاياتهم السائلة السامة بشكل مباشر في واد بوموسى دون أن تحرك رئيسة المصلحة ممثلة جماعة سطات بيئيا ساكنا لفرض تطبيق التشريعات البيئية، كما لا تقف هذه النفايات السائلة عند واد بوموسى بل تمتد عندما يتم استعمالها لسقي الخضروات وتلبية احتياجات الماشية من الماء انطلاقا من مقبرة سيدي رنون إلى نهاية غابة المزامزة في شمال سطات دون أن تخرج الرئيسة رفقة لجنة لتحرر على الأقل محضرا في هذه الوقائع.
من جهة أخرى، إن وجود مطرح للنفايات بشكل عشوائي ترعى فيه قطعان للماشية تشكل مادة اولية للحوم في الأسواق المحلية، كما لا يتوفر المطرح في جزئه الخلفي على صور أو تشجير كفيل بحجب الروائح ودخول الدواب يجعلنا نتساءل ماهو دور قسم أو مصلحة البيئة ببلية سطات إن لم يكن تتبع دفاتر التحملات والملفات البيئية وتقييم المشاريع وتفعيل التشريعات البيئية في هذا الشأن.
كما تجدر في نهاية المقال ان قسم التعمير والبيئة بعمالة سطات سرق الأضواء وبات يتقمص دور العمالة ودور الجماعة في آن واحد أثناء كل التحركات والإجتماعات ولجن المراقبة البيئية مما يجعله قسم السنة عن جدارة واستحقاق… فهل يخرج رئيس الجماعة بإصلاحات جديدة داخل الجماعة تجعل مصلحة البيئة تمتطي قطار التنمية بسطات بدل تأخرها لتضييعها لتذكرة الركوب عفوا تفعيل دفاتر التحملات والتشريعات البيئية؟



