بيان حقيقة : معطيات جديدة في ملف الماء بإقليم سطات يتطلب تدخل الإدارة الترابية والوزارة الوصية
إيمانا من طاقم موقع سكوب بقيم الإعلام الجاد والهادف وتنوير الرأي العام والتزام الحياد في المواضيع التي يسهر على نشرها، توصل الموقع ببيان حقيقة مفاده :
ردا على المقال الذي تم نشره في موقعكم الموقر "سكوب ماروك" بتاريخ 17 دجنبر 2015 تحت عنوان "إقليم سطات: سكان دوار الزراولة قيادة كيسر يئنون تحت وطأة العطش"، يود الطرف الثاني في الموضوع توضيح بعض النقط المدرجة في المقال في إطار بيان حقيقة قصد تنوير الرأي العام وإبراز جوانب أخرى لا زالت خفية في الموضوع طبقا للفصل 25 من قانون الصحافة بالمغرب.
– في سنة 2002 قامت وزارة التجهيز ببناء صهريج للماء فوق وعائي العقاري قصد تزويد ساكنة الدوار المذكور بحاجياته من الماء وسلمت في ذلك الوقت المفاتيح إلى جمعية مستعملي الماء الشروب بدوار الزراولة، جماعة ريما والتي كنت أشغل منصب رئيسها.
– في سنة 2005 تفاديا لتبدير المال في مصاريف اقتناء الوقود لتشغيل محرك الضخ، قمت باستقدام خيط كهربائي من عداد منزلي الشخصي الذي لا يبعد إلا بضعة أمتار والذي أؤدي مصاريفه بشكل انفرادي، إيمانا مني بضرورة المساهمة في المنفعة العامة وبالمقابل عملت على ربط أنبوب صغير بالصهريج قصد التزود بحاجيات منزلي من الماء كتعويض على تكلفة الكهرباء، حيث استمر الحال إلى غاية 4 شتنبر 2015.
– في يوم 11 نونبر 2015 تفاجئت من قدوم رئيس الجماعة إلى موقع الصهريج وعمل على حجز مضخة الصهريج والمحرك السابق للصهريج وأخدهما لمقر الجماعة رغم عدم دخول دلك في صلب اختصاصاته بالرجوع لقانون الماء 10-95، حيث لا يقوم بالحجز إلا وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية بناء على محضر معاينة يشارك فيه عدة أطراف.
– في يوم 16 دجنبر 2015 عاد نفس الرئيس مع مستشار آخر رفقة ثمانية أشخاص وقاموا بقطع الأنبوب عن منزلي و قاموا كذلك بافراغ سعة مائية من الصهريج تصل 6 طن في الخلاء مبدرينها بشكل عشوائي.
– المنشآة المائية تقع فوق وعائي العقاري والذي كنت تطوعت به للاستغلال بشكل مؤقت للجمعية التي كنت أسهر عل رئاستها، لكن الرئيس عمل على انتاب أح الجمعيات المحسوبة عليه قص تبير هذه المنشأة المائية مستعملا الماء كريع سياسي والليل لائحة لتوقيعات ساكنة الدوار التي باتت تعاني من شطط في استعمال سلطة الرئيس.
تعقيب الموقع:
الماء حق وليس امتياز حسب الدستور المغربي ولا يمكن خندقته في إطار الريع السياسي من خلال توزيعه على الأبواق التي تمجد هذا الطرف أو ذاك بل الجميع له الحق في الاستفادة بمجانية الماء، وحتى إذا كان ثمن رمزي فوكالة الحوض المائي هي المعنية باستخلاصه وليس الجماعة لأن الملك العام المائي لا يدخل ضمن اختصاصاتها حسب القانون لتنظيمي للجماعات وقانون الماء ومن هنا، بات ملحا تدخل الإدارة الترابية المتجلية في عمالة سطات والوزارة المنتدبة المكلفة بالماء لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وكذا وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية من خلال إيفاد لجنة تحقيق في الموضوع.
