في هذه اللحظات.. يتم تمويه الوزيرين حصاد ورباح بسطات من خلال محاولة طمس معالم خمسة مقالع غير قانونية

بعد أن تناهى إلى علم مافيا المقالع المتورطة بجماعة كيسر  في ملف خمسة مقالع غير قانونية خبر حلول لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في ملف خروقات هذه المقالع بعد أن قام موقع سكوب ماروك بنشر غسيل مجلس الجماعة المتورط في هذا الملف المشبوه، يقومون في هذه اللحظات بنقل الأتربة والأحجار والآليات من المقالع لطمس معالم اشتغالها وتمويه اللجنة التي ستحل في يوم غذ الأربعاء 30 دجنبر أن الامر يتعلق بمقالع مهجورة ولا تشتغل حاليا.

في السياق ذاته، أفادت مصادر سكوب ماروك لجنة تقنية تابعة لولاية جهة الدار البيضاء- سطات، حلت صباح الاثنين الماضي، بالجماعة القروية كيسر بإقليم سطات، في إطار زيارة تفقدية لخمسة مقالع يتم استغلالها بطريقة عشوائية وخارج الضوابط المعمول بها، حيث زارت اللجنة المقالع الخمسة المتواجدة بكل من دواوير :الحمادات والحصبة ولعواسة ولخرانكة والقدادر.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أعضاء اللجنة المكونة من ممثلين عن قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم سطات، والمندوبية الجهوية لوزارة النقل والتجهيز، والقيادة الجهوية للدرك الملكي، وقفوا خلال الزيارة على الوضعية التي يتم بها استغلال تلك المقالع وأخذوا صورا فوتوغرافية، كما عاينوا بعض تلك المقالع التي تجاوز مستغلوها حجم الأتربة والرمال المستخرجة، ليتم إثر ذلك وضع خلاصة تقرير مفصل على طاولة وزير الداخلية ووالي جهة الدارالبيضاء- سطات.

في هذا الصدد، تجدر الإشارة أن شرارة هذا الملف انطلقت مع صرخة استغاثة أطلقها ستة مستشارين من المجلس الجماعي لكيسر دائرة سطات، عندما كشفوا كيف أن مشروع ميزانية الجماعة المتعلق بسنة 2016 لم يتضمن في شقه المتعلق بالإيرادات (المداخيل)، أية إشارة إلى مداخيل استغلال هذه المقالع المتواجة بتراب الجماعة وهي : مقلع الحمادات، مقلع الحصبة، مقلع العواسة، مقلع الحرانغة بجوار دار الرئيس الجماعي، ومقلع دوار القدادرة.

من جهة أخرى، حلت لجنة مختلطة سابقا بناء على استغاثة المستشارين بتراب الجماعة بناء على تعليمات من والي الجهة وكذا عامل الإقليم بالنيابة ورمي بسهام النقذ على كل من تقني جماعة كيسر ووكيل المداخيل ورئيس الجماعة، قائد مركز كيسر، ممثلي السلطة بالدواوير الخمسة السالفة الذكر على اعتبار أن المستشارين الستة راسلوا كل من وزير العدل ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بالبيضاء، واستطاعوا كذلك الحصول على مؤازرة المحامي محمد الغلوسي ممثل جمعية حماية المال العام، حيث تطوعت الجمعية لمؤازرة المستشارين الستة وكشف أوجه صرف مداخيل غير شرعية تقدر بملايين الدراهم هي حصيلة استغلال غير مشروع للمقالع الخمسة السالفة الذكر على مدار ثلاث سنوات كانت خلالها وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل في دار غفلون.