فعاليات سياسية وجمعوية سطاتية تنتقد مشروع التقسيم الجهوي بالمغرب

أجلّت الحكومة مناقشة مشروع مرسوم التقسيم الجهوي الجديد في اجتماعها اليوم الخميس، ليستمر انتظار إخراج هذا التقسيم من طاولات المشاورات إلى الواقع بعدما أثار جدلاً واسعاً بين الحكومة من جهة وفعاليات سياسية وجمعوية من جهة أخرى،

 حيث تتحدث هذه الأخيرة عن أن المشروع يظلم بعض المدن بإلحاقها قسراً بجهات لا تنتمي إليها، ويمارس الحيف كذلك على جهات أخرى، وذلك بعد إعلان المشروع عن 12 جهة بدل 16 المعمول بها حالياً.

في السياق ذاته، أفادت مصادر عليمة أن فعاليات سياسية وجمعوية راسلت عدة مؤسسات وطنية احتجاجا على ما راج مؤخرا من محاولة إدراج سطات لجهة تادلة أزيلال والذي اعتبروه محاولة أخرى لإقبار هذه المدينة ضمن جهة لا تربطها بها صلة تاريخية أو طبيعية أو اقتصاية اوثقافية.

من جهة أخرى، فإن تقليص عدد الجهات سيساهم في تحقيق التنمية الجهوية المنشورة، حيث سيخفّض تكاليف تسيير الشأن الجهوي العام، وسيوّفر على الدولة نفقات تسيير أربع جهات، فضلاً عن أنه يقطع مع المنطق التقليدي بضرورة إلحاق كل جهة بقطب حضري كبير، عندما نصّ على تعدد الأقطاب الحضرية داخل كل جهة، بشكل سيساهم في تحقيق التوازن الترابي والعدالة المجالية.