ربورطاج: هذا ما تفعله RADEEC سطات بالمواطنين والمجلس البلدي الوصي لا يحرك ساكنا

جولة بسيطة لطاقم سكوب ماروك لمعاينة أشغال تقوية قنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب  في هوامش المركب الرياضي الشرفي للنهضة الرياضية السطاتية وبأحياء قيل أن الأشغال انتهت منها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية بسطات ، توضح بجلاء استهتار بدفاتر التحملات وتلاعبات في طريقة الإنجاز والمجلس البلدي كقطاع وصي لم يحرك ساكنا ولا يشغل نفسه بتتبع الأشغال الجارية بالمدينة ومقارنتها ببنود دفاتر التحملات.

وحتى لا يتم تأويل كلامنا لهذا الإتجاه أوذاك، ننقلكم إلى مواقع الخلل لأن البينة على من ادعى والدليل على من أنكر..نستهل رحلتنا بحي البطوار (المجازر)، حي قيل أن الأشغال انتهت والندوب تم ترميمها واستفادت الوكالة من التسليم، لكن جولة بسيطة بهذا الحي تؤكد بالملموس أن الوكالة استعملت مربعات قديمة في عملية التبليط في حين دفتر التحملات يؤكد على إعادة الحالة على  ما كانت عليه سابقا، ناهيك عن عدم مطابقة الترميم للمواصفات التقنية إذ تحولت مواقع الأشغال بعد ترميمها عشوائيا إلى أخاديد تتحول إلى مسيلات وشعاب كلما هطلت الأمطار بالمدينة.

في السياق ذاته وغير بعيد عن هذا الحي، تقوم حالية الوكالة المذكورة بأشغال في هوامش المركب الرياضي الشرفي بسطات، حيث قامت بوضع مصدات حديدة تقطع الطريق كليا على مرور السيارات للضفة الأخرى، لكنها تناست وضع إشارة طريق مقطوع في بداية الطريق حتى لا يضطر كل سائق لقطع 570 متر ليصل لموقع الأشغال ويجدها مقطوعة.

حي بام، حي ميمونة،  وسط المدينة ليسوا أوفر حظا مما سبق، حيث تقوم الوكالة المعنية بإعادة المكعبات الإسمنتية المستعملة بدل مكعبات جديدة إلى المكان الذي استهدفته عمليات الحفر، الشيء الذي يتنافى ودفتر التحملات، ناهيك عن غياب علامات التشوير الدالة على أن هناك أشغال جارية في المكان، مما يجعل العديد من السائقين يسقطون في فخاخ الحفر والأخاديد المنتشرة على طول الأزقة والشوارع، التي تعاني أصلا من انسداد بالوعات الصرف الصحي.

في ها الصدد، إذا كان مدير RADEEC، أو ما تسمى بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية، قد وعد الساكنة في أحد دورات المجلس الجماعي مباشرة بعد تعيينه بسطات على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإرجاع المدينة لحلتها الأصلية، إلا أن تصريحاته هاته لم يتم تجسيدها على أرض الواقع، لتبقى معها سياسة الحفر و"الترقاع" ماضية في طريقها.

السؤال المطروح….متى ستستمر هذه الأشغال التي ألفها المواطن وألفته وصارت نذير شؤم كل صباح يستيقظ على ضجيجها؟ وأين هو الدور الرقابي والزجري للمجلس البلدي الوصي على قطاع حيوي بالمدينة؟هل ستخرج الوكالة المعنية عن صمتها لتعلن وبوضوح عن التاريخ النهائي لانتهاء هذه الأشغال الجارية؟ هل يتدخل المجلس البلدي لحث الوكالة على إعادة إصلاح ما أفسدته معاول عمالها؟ أم أن الوكالة ستمضي في طريقها للترقيع والمجلس البلدي يلعب دور النعامة بغرس رأسه وسط حفر الوكالة؟

{facebookpopup}