جماعة سطات ترخص للعشوائية..سطاتي يشتكي إدخال عداد كهربائي في وعائه العقاري دون موافقته

تعرض المدعو "أحمد ميسو" صاحب محل تجاري "غلسة" بشارع المسيرة الخضراء بسطات، إلى استعمار ملكيته الخاصة، حيث أقدم ابن حارس  لذى والده على إدخال عداد كهربائي بدون موافقته باعتباره صاحب الوعاء العقاري والملكية، كما هو مثبث بوثائق يتوفر سكوب ماروك على نسخ منها.

في السياق ذاته، تعود تفاصيل الواقعة إلى انتقال أحد الأشخاص رفقة زوجته وأولاده إلى سكن الحارس الذي كان يشغله والده قبل رحيله وهو عبارة عن سكن عشوائي "سكن صفيحي"، مقابل العمل كحارس لدى رب الملكية معوضا والده، لكن المعني بالأمر "الحارس"  لم يعد يمارس مهامه وتعداها إلى إقدامه على إدخال عداد كهربائي في البيت الصفيحي دون موافقة لرب الملكية والوعاء العقاري، الشيء الذي يطرح معه عدة تساؤلات مع العلم أن عملية من هذا النوع (إدخال عداد كهربائي) تتطلب الحصول على رخصة السكن (Permet d’habité)من المجلس البلدي إضافة لموافقة صاحب الوعاء العقاري او الملكية، وهو الشيء الذي يؤكد "ميسو" صاحب الملكية والوعاء العقاري أنه لم يرخص به للحارس.

من هنا نطرح تساؤلات عريضة : كيف وما هي الوثائق التي اعتمد عليها المجلس البلدي لتقديم رخصة السكن للحارس في وعاء عقاري وملكية لا تخصه؟ كيف تمكن المجلس البلدي من إعطاء رخصة السكن في بيت قصديري (سكن صفيحي) مع العلم أن سياسة الدولة تسعى للقضاء عل السكن العشوائي؟ كيف تمكنت ONE  من إعطاء الترخيص وأدخلت العداد دون علم صاحب الوعاء العقاري في سكن صفيحي؟

تساؤلات عريضة تحمل في طياتها رسائل وممارسات لقسم تعمير بلدية سطات ومصالح خارجية لا تنسجم مع القانون، فهل يتدخل رئيس الجماعة لإعادة الأمور إلى نصابها بعد أن تحول بعض التقنيين إلى ماردين يصولون ويجولون ويرخصون ويهندسون للعشوائية الصفيحية لسبب يعلمه الخاص والعام….

الصورة رفقته حقيقية للمسكن الصفيحي المعني بالأمر، فهل يتوفر على الواجهة (الفرصاطة) والمواصفات المعمارية التي يمكن للمجلس البلدي أن يعطي صاحبها "رخصة السكن" وإدخال عداد كهربائي رغم عدم وجود موافقة المالك الأصلي والحقيقي للوعاء العقاري !!!!

{facebookpopup}